جفرا نيوز - سليمان الحراسيس أقر مجلس النواب مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2016 وذلك خلال جلستين تم عقدهمها الاحد وصباح اليوم الثلاثاء. وشدد مشروع القانون العقوبات بحق المعتدين على البيئة وملوثوها ، وعرف المشروع مصطلحات عناصر البيئة في المادة الثانية. ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها ، ولتقليل الاثار السلبية الناجمه عن ممارسة الانشطة الضارة فيها،ويلزم القانون المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي وذلك بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيفها ، ولتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة. وكان النائب عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي ونبيل الغيشان وعبد المنعم العودات وريم ابو دلبوح ومحمود النعيمات واحمد الرقب ابرز النواب المتقدمين بإقتراحات على نص مشروع القانون ، وجد بعضها موافقة من اعضاء المجلس. ورفض المجلس منح صفة الضابطة العدلية للمفتش البيئي.

وأقر مجلس النواب الفقرة أ من المادة 17 بعد مناقشات طويلة وتنص الفقرة على ان ، "أحكام التقادم لا تسري على الجنايات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها"، كما أقر بأنه "تعاقب المنشاة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه".

وفشل مفترح النائب العرموطي بإستبدال عقوبة الحبس والاشغال الشاقة بعقوبة الاعدام لكل من يلوث البيئة ويتسبب بضرر جسيم ينتج عنه امراض او وفيات.

و"تعاقب المنشآة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار وبإغلاق المنشآة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون".

ويعاقب "بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشآة إلى حين تصويب الأوضاع".