جفرا نيوز- ابراهيم عبدالمجيد القيسي.
ومن قال بأننا أسوياء حين ندافع عن كل قضايا الدنيا ونهرب من وجه قضايانا ؟! لا نفعلها مهما غلا الثمن ودار الزمن، فلا نصمت عن مسؤول يعتدي على حقوقنا القليلة، تلك؛ التي نتوارى خلفها لنوهم أنفسنا والناس من حولنا بأننا نعيش في بلدنا حياة طبيعية وتصلنا حقوقنا.. وهذه استهلالة مهمة أبدأ بها لأنه وحين لا يجد ما يدافع به عن نفسه هو أو من يحميه، يقولون بأن فلان يكتب لأسباب شخصية، وكأن المطالبة بالحقوق وإثبات وجهة النظر جريمة أخلاقية مهنية في عرف من ارتكبوا كل الجرائم بحقنا وبحق أمننا واستقرارنا ورزق أطفالنا ومستقبلهم.."الحق ع الحكومة ورئيسها ع كل حال".
لأسباب خاصة جدا لكنها ليست سرا ولا جريمة ولا خروجا عن أخلاقيات مهنة، بل هي إثبات وجهة نظر بأن التخبط في إدارة شؤون جامعة بلغ ذروته منذ تسمية رئيسها الحالي، فيا معالي وزير التعليم العالي الذي نجل ونحترم ونعتز به وبصداقته ونحترم رأيه، ويا أيها الذوات أعضاء مجلس التعليم العالي الذين نجل ونحترم، لدي أكثر من ملاحظة على إخفاقات الرئيس المذكور، وسوف تصلكم جميعا، فأنتم المسؤولون عن تعيين رؤساء الجامعات، وأنتم المعنيون بتقييم أدائهم وأداء المؤسسات التي يرأسون، وقد استبشرنا خيرا حين قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء تقييم سنوي لأداء رؤساء الجامعات بعد أن كانت تجريه كل 4 سنوات، لكنكم لم تحددوا آلية لمثل هذا التقييم، ولا أعتقد بأنه تقييم متوازن حين تعتمدون على تقارير التقييم الذاتي التي تقدمها الجامعات بنفسها عن نفسها، فهل نتوقع أن تقدم الجامعة تقييما يبين تقصير رئيسها وإخفاقاته وحجم الأزمات التي تسبب بها، ومقدار التراجع الذي تحقق أثناء إدارته؟ ربما قد يكون هذا صحيحا لو كانت لدينا مؤسسات ديمقراطية رشيقة، تعمل بنزاهة وتحترم القانون والعدالة، وتعمل على وقع السياسية العامة، ويعمل مسؤولوها بغير الكيدية والثأرية والشللية والمناطقية حين يديرونها، أو يفهم مسؤولوها بأنهم يتبعون لحكومة صاحبة ولاية، وأنهم ليسو مسؤولين في جزر معزولة، وأن لديهم وحدات رقابة داخلية تتعامل كان ومازال المفروض أن تقوم بعملها ضمن روح المسؤولية والنزاهة والعدالة والقانون وتلتزم الشفافية، وهذا فقط هو محور حديثي في هذه المقالة السريعة، أما الاخفاقات الأخرى فسوف أزودكم بها ولن أنشرها في الاعلام قبل أن أرى ردكم عليها وتعاطيكم مع محتواها.
في هذه الجامعة؛ يوجد وحدة رقابة إدارية؛ يديرها مسؤول له تاريخ حافل بالتجاوزات، تغاضى عنها مسؤولون سابقون، لكن زملاءه لم يفعلوا، ولم يرتدع رغم قيام أحد زملائه بضربه في سورة غضب على خلفية ما طاله من كيديات زميله، وذلك قبل توليه شؤون هذه الوحدة، وعلى الرغم من هذا الموقف الخارج عن المألوف، إلا أن الدكتور المذكور وجد ضالته في صناعة الأزمات والتحكم بمصائر الموظفين وشؤونهم الوظيفية المختلفة فهو مدير الرقابة الادارية، ويقدم ملاحظاته وتقاريره لرئيس حديث عهد في العدالة والادارة ومنطقهما..
ليس هذا هو الموضوع بالنسبة لهذا الدكتور؛ الذي يعاني أزمة ما مع أقرب الناس إليه مكانها القضاء لو أنصف المنصفون، وهو "ازمة" ليس هذا مكان الحديث عنها، بل إن الموضوع يكمن في المخالفة الصريحة للنظام بتعيين هذا الشخص في هذا المكان، وهو ما يظهر في الاستيضاح الموجه من ديوان المحاسبة الموجود منذ أكثر من شهر على مكتب رئيس الجامعة، يطالبه فيه بتوضيح السند القانوني لتعيين هذا الشخص في هذا المكان والتبرير لارتكاب تلك المخالفة، والتي توجب على الرئيس أن يقرر على الفور إعفاءه من مهامه ومن إدارته لوحدة الرقابة الادارية، لكنه لا يفعل، ليس فقط لأنه ضعيف في اتخاذ القرار بل أيضا لأنه ابتدأ الخربطة والتبعيد والتقريب الذي يصل حد التخريب لهذا الصرح العلمي، بناء على استشارات وتقارير وتقييمات يقدمها مدير الوحدة الادارية المذكور، جعلتهما في عين المواجهة مع كثيرين في هذه المؤسسة .."نذكر هذا مفصلا في التقرير الذي سأقدمه للمجلس لاحقا".
رئيس الجامعة "القانوني جدا"، يحاول كعادته أن يحتفظ بالمدير دون أن يتحمل هو المسؤولية، لذلك يلجأ إلى مجلس أمناء الجامعة يريد أن يحملهم مسؤولية قرار يبيح له هذه المخالفة وإبقاء المدير المذكور في موقعه " فليحيا الذكاء ولتحيا العدالة والقانون"، وهذا سبب المراوحة والمماطلة، التي لا أعلم كم تتفق مع إجراءات ديوان المحاسبة الذي كتب الاستيضاح ووجهه للرئيس منذ أكثر من شهر، والذي يصر رئيسه على أن هذه مخالفة واضحة لتعليمات مجلس الوزراء، ويطالب بتصويب الوضع بناء على حقيقة نزاهته في ترؤسه لمؤسسة رقابية كبيرة، تتحمل أمانة مسؤولية الالتزام بالقوانين في إدارة شؤون المؤسسات التابعة للدولة الأردنية..
أذكر مجلس التعليم العالي الذي نجله ونحترمه بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ، التي جاء فيها قول جلالته (ولضمان سيادة القانون، لا بد من وجود آليات رقابة فعّالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات..).
أنتم بالتأكيد لا تنتظرون من جلالته أن يصدر توجيها ساميا أو كتابا ملكيا لمجلسكم الكريم ويتضمن العبارات الواردة في الورقة النقاشية والمذكورة أعلاه.
كيف يصمت مسؤول اردني على مخالفة كهذه في جهاز حكومي رقابي يقول جلالته بأنه ضامن لسيادة القانون، فأي قانون سيسود في هذه المؤسسة ما دام مدير رقابته بل رئيس المؤسسة "الجامعة" يحاول الالتفاف على القانون والتعليمات ويتذاكى في التفلت بالقانون ذاته !.
لن أقتطع أي من كلمات جلالته التي وردت في الورقة النقاشية المذكورة وفي معظم توجيهاته وخطاباته، لألصقها لكم هنا تذكيرا وتوكيدا لكم بأنكم تمثلون الدولة الأردنية في مواقعكم هذه، وتحتكمون إلى قوانينها، وتلك الجامعة واحدة من مؤسسات الدولة التابعة للحكومة ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
هل تريدون أكثر من هذا الوضوح والأسباب الشخصية؟! سأوافيكم به قريبا. وليعذرني دولة الرئيس حين أثير مثل هذا، فهم سبب الزلل والخلل وانتم أصحاب الولاية.