جفرا نيوز- ذكرت تقارير إعلامية أن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بتولي وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية، وهو ما سيكون -لو تم- أول منصب دولي يمنح لمسؤول تضم سيرته الذاتية اتهامات باغتيالات وبارتكاب جرائم حرب. ولم تؤكد ليفني تلقيها عرضا رسميا، بينما ذهب البعض إلى صفقة ستتيح في المقابل تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا دوليا. وتنحدر ليفني من عائلة يمينية متشددة، وعملت بمهام سرية في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) لا تزال معظم فصولها طي الكتمان، وترقت في المناصب داخل الجهاز من فتاة إغراء تجند الجواسيس وتجمع المعلومات، إلى المشاركة في عمليات اغتيال مسؤولين فلسطينيين وعرب في أوروبا. وكادت المسؤولة الإسرائيلية تعتقل في بعض الدول الأوروبية، ففي كانون الأول 2009 صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب حينما كانت في زيارة إلى لندن، قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد. كما ألغت ليفني زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة. ولاحقتها كذلك منظمات حقوقية دولية بعد صدور تقرير غولدستون الذي اتهم مسؤولين إسرائيليين، منهم ليفني بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة، ونجم عنها استشهاد 1400 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وتشريد آلاف الأشخاص، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم.