جفرا نيوز- كتب: د.خالد ابوربيع-رئيس هيئة الاستثمار الاسبق من يتابع الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن هذا العام ونظرة متأنية للموازنة العامة والظروف الاقليمية الملتهبة التي تحيط في الاردن والاثار السلبية التي انعكست على الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية التي اثقلت كاهل الدولة وحتمت على حكومة د.هاني الملقي ان يضع خطة انقاذ وطني لا مفر منه. ان الحكومة السابق قد حظيت بدعم مالي تمثل في المنحة الخليجية ووفر لها سيولة مالية لا مثيل لها اضافة الى المساعدات الامريكية والاوروبية ورغم كل هذا الدعم الا ان الحكومة قد فرضت رسوما وضرائب مختلفة وارتفعت الاسعار بشكل غير مسبوق وتفهم المواطنين موجة الارتفاع التي طالت كافة مناحي الحياة. واليوم تواجه حكومة د.هاني الملقي ظروفا اقليمية صعبة اثرت على دول الخليج منها انخفاظ عائدات النفط وكذلك حرب اليمن وسوريا وغيرها ولا نعرف حتى هذة اللحظة هل ستدعم دول الخليج الاردن ماديا والمؤشرات الايجابية في هذا الاتجاه غير واضحة وكذلك الادارة الامريكية الجديدة لم تحدد الولوياتها بالنسبة الى سياستها الخارجية. اذا الحكومة في موقف صعب ولا تحسد علية وتدرس كل الخيارات وانا على يقين بأن رئيس الوزراء يفكر مليا قبل اتخاذ اي قرار له اثار سلبية على حياة المواطن . وقد اوجدنا اعذارا لحكومة النسور عندما اتخذت قرارات متعددة تكاد تكون اغلبها قائمة على فرض الضرائب والجمارك واثرت على حياة المواطن. الموازنة تعاني من عجز يقدر بحوالي 450 مليون دينار في ظل توقف المنح الخارجية او مصيرها لم يحدد بعد. اذا ما هو المطلوب من الحكومة لمواجهة هذة الظروف في ظل الابعاد الاقليمية المرتبكة؟؟ اننا شركاء حكومة ومواطنين للمساهمة في وضع الحلول وان نتحمل وكما اوجدنا الاعذار لحكومة النسور وفي ظل تدفق المنحة الخليجة الا نجد لانفسنا ولحكومتنا اعذارا في ظل شبه توقف الدعم الخارجي الى الان