جفرا نيوز – احمد الزبون اعلن النائب خالد رمضان انسحابه من عضوية اللجنة المشكلة لمتابعة التوصيات المتعلقة بالفصل ١١٦ من قانون الموازنة المتضمنة فرض ضرائب أخرى بقيمة ٤٥٠ مليون دينار . وقال النائب رمضان ان قرار انسحابه من اللجنة النيابية نتيجة مضي الحكومة في قراراتها الاقتصادية بعيداً عن فحوى المقترحات النيابية المتمثلة بتامين عجز الموازنة العامة المقدر بـ450 مليون دينار دون كهل حال المواطن بفرض عليه المزيد من الضرائب .
وتالياً المقترحات المقدمة من لجنة متابعة التوصيات الحكومية لتغطية عجز الموازنة العامة : 1- السماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم عن خمسة سنوات. .(ولا يعني ذلك التوطين او التجنيس (باستثناء الاسرائيليين * 2- اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام (باستثناء سيارات الطلبة) مما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار. 3- تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك. أو ما يسمى بالتأجير التمويلي لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية. ويتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محددة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة شريطة وضع معايير واسس حاكمية للشراكة تحول دون جعلها بوابة جديدة للفساد. 4- تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية حيث أن تخفيض ما نسبته 55% من هذا الانفاق سيؤدي إلى تحقيق وفر بنسبة حوالي (55) مليون دينار. 5- توحيد ورفع رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014، حيث قُدِّرت رسوم تصاريح العمل حسب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بحوالي (68,44) مليون دينار وذلك لانهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح. 6- _دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها مع بعضها البعض أو مع وزارات قائمة. 7- _وقف الوعود الحكومية الزائفة في جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل الفاعل والجاد على تحصيل نصف الأموال المقدرة في مدة زمنية لا تتجاوز النصف من هذا العام وفق آليات تعتمد الحاكمية الرشيدة. 8-تفعيل مبدأ العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأعلى من الأجور، بما يتوافق مع المعايير الدولية. 9- وقف نمو فاتورة التقاعد بحيث لا يخضع اي مسؤول ايا كانت رتبته للتقاعد المدني.