جفرا نيوز - خاص  رجحت أوساط برلمانية أردنية أن يجري تحريك لملف مشروع قانون برلماني من أجل إصدار عفو عام، خصوصا بعد أن أرجأته تفاهمات حكومية وبرلمانية لتمرير ملفات وقرارات سياسية واقتصادية، وسط معلومات بأن الساحة السياسية الأردنية باتت مؤهلة لهذا النوع من القرار الذي ينتظر أن يُدْخل الفرحة والاستقرار إلى بيوت عشرات آلاف العائلات الأردنية، ولامتصاص نقمة الشارع على القرارت الاقتصادية الأخيرة، علما أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2010، ومن شأن إصداره مُجددا تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، إذ يتوقع تمريره قبل فض الدورة العادية للبرلمان، أو في دورة استثنائية تنعقد بمواضيع محددة من بينها مشروع قانون للعفو العام.