جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
أقر مجلس النوب في مستهل جلسته التشريعية صباح اليوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016. وجاء تعديل القانون لتفعيل دور المجلس الصحي العالي لينظم وينسق أعمال القطاعات الصحية، ولتشكيل المجلس وتحديد مواردة المالية. وابدى النائب محمود الطيطي استغرابه الشديد من طرح القانون على مجلس النواب وذلك لعدم وجود تعديل كبير في نص المشروع الاصلي،مطالبا بإجراء التعديل من قبل النواب. بدورها ، اقترحت النائب وفاء بني مصطفى الابقاء على نص المشروع الاصلي دون إجراء التعديل المقترح من قبل لجنة الصحة والبيئة. وتنص المادة الثانية الفقرة ب على ان من مهام المجلس الصحي العالي النظر في متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية واتخاذ القرارت اللازمة بتوزيع الخدمات الحصية بانواعها. وتنص الفقرة ج من ذات المادة على ان المجلس يساهم في رسم سياسة تعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وتنظيم التحاق الطلبة بهذة الدراسات. واقترح النائب نبيل الغيشان والنائب علي الحجاحجة الغاء الفقرتين (ب ، ج) وذلك لتكرار إيكال مهام وواجبات وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي والجامعات الى المجلس الصحي العالي. وشدد النائب حسن السعود على اهمية إبقاء الفقرة أ من المادة الخامسة كما وردت في نص مشروع القانون المعدل المحال الى مجلس النواب من لجنة الصحة والبيئة. وفشل اقتراح النائب خالد البكار بشطب عضوية وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي من المجلس من عضوية المجلس الصحي العالي. ودار نقاش بين نواب حول ضرورة وجود رئيس جمعية المستشفيات الخاصة عضوا في المجلس الطبي العالي.