جفرا نيوز – احمد الزبون زعم وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان برنامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية ملحة وبإرادة وطنية من اجل تامين 450 مليون دينار لسد عجز الموازنة حتى يتسنى لصندوق النقد الدولي تقديم المنح والقروض للمملكة،جاء ذلك في تصريح صحفي قبل ايام. وبحسب المومني فإن حزمة اجراءات البرنامج أًتخذت بعين سياسية واقتصادية حتى لا تمس الطبقة الوسطى والفقيرة. ولكن قرار رفع المشتقات النفطية المعلن عنه مساء امس الثلاثاء ينذر بفرض ضرائب جديدة تمس شريحة كبيرة من الطبقتين الوسطى والفقيرة ومن شأنها تلاشي الطبقة الوسطى بالإضافة الى زيادة الفجوة بين الطبقتين الفقيرة والغنية في المجتمع. الحكومة بصدد تنفيذ سلسلة مقترحات ضريبية تحت مسمى الاصلاح الاقتصادي وكأن البرامج الاقتصادية في الحكومة على مدار السنوات الماضية تقتصر على فرض ضرائب جنونية ترتبط ارتباطاً طردياً بشبهات فساد كبيرة مما يكهل حال الخزينة العامة.
حين التحدث عن برامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي نستذكر مشروع الخصخصة للمؤسسات الحكومية "برنامج التحول الاقتصادي" وكيفية هدر المال العام بقضية وليد الكردي المحكوم بـ 37 سنة ونصف بالإضافة الى غرامة مالية تبلغ 400 مليون دولار بتهمة استثمار الوظيفة الا إن هروب الكردي الى لندن وعدم رفع مذكرة جلب بحقه الى الانتربول جعل الفسادين في الاردن يتفاقم بالتوازي مع غطاء يحميهم من القضاء.
اوصلت قرارات فرض الضرائب الشارع الاردني الى درجة الغليان وسط ضغوطات ومطالبات شعبية بجلب الفار من وجه العدالة وليد الكردي وكشف قضايا تجاوزات الحكومات السابقة المطروحة من قبل مجلس النواب في جلسات مناقشة الموازنة بالإضافة الى ان المشاريع الاقتصادية السابقة اثارت شبهات فساد تقدر بمئات الملايين غض النظر عنها خلق ازمة ثقة مع الحكومة بخصوص محاربة الفساد. لابد ان الوقت يتطلب اعادة تفعيل قانون "من اين لك هذا" لمكافحة الفساد المتفشي كالسرطان في المملكة ,واستعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها منذ سنوات من شركات اجنبيبة بالإضافة الى سن قوانين تحمي مقدرات الدولة من الفاسدين.