جفرا نيوز-خاص لا أحد يستطيع تبرير إنهاء خدمات موظف بالإحالة على التقاعد أو الاستيداع ثم إعادته للعمل بذات الموقع الذي كان يشغله وبذات المهام بعقد شامل يتقاضى بموجبه راتبا يفوق ما كان يتقاضاه بأضعاف مضاعفه. هذا إجراء لا يمكن أن يكون خلفه إلا هدف واحد هو التنفيع على حساب المال العام، وهو أمر حدث أكثر من مرة في وزارة المياه. معلومات "جفرا نيوز" تشير إلى أن مساعدي الأمين العام للوزارة (المساعد للشؤون المالية و المساعد للشؤون الإدارية) استفادا من هذه الطريقة في إدارة الوزارة، حيث تم تعيينهما وفقا لنظام الخدمة المدنية أواسط تسعينيات القرن الماضي، ثم تم تحويلهما إلى نظام العقود الشاملة برواتب تتجاوز الرواتب التي يتقاضاها الوزراء. ملاحظة نضعها بين يدي رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في هذه الإثناء الذي تقوم حكومته فيها بمراجعة سلم رواتب موظفي الدرجات العليا، فقضية العقود الشاملة واحدة من أهم الحقول التي لا بد من مراجعتها.