جفرا نيوز - بقلم : ناصر محمد الحجايا
في الوقت الذي تخلصت فيه الإدارة الأردنية ومنذ سنوات طويلة من البيروقراطية الإدارية والروتين الاداري الممل، ونحن في عصر الحكومات الالكترونية، لازالت وزارة البلديات وخصوصاً المجلس الأعلى للتنظيم يعاني من هذه المشكلة وبأمتياز من خلال سلسلة من الإجراءات الروتينية المترهلة التي تعيد نفسها وبشكل غير مبرر وبطريقة مزاجيه لا أعلم هل يدركها معالي وزير البلديات المهندس وليد المصري ومن خلال قضية عامه مع المجلس الأعلى للتنظيم أود أن اسرد لمعاليه هذه الحالة والتي يعاني من أثرها شريحة واسعة من بناء لواء الحسا، وتتمثل في طلبهم شمول أجزاء من الحي الغربي في لواء الحسا للتنظيم حيث مرت الإجراءات الادارية وحسب التسلسل المطلوب وبما ان المنطقة المطلوب ادخالها الى التنظيم مألوهه بالسكان وجميع قاطنيها حاصلين على رخصة البناء ومشمولين بجميع الخدمات من شوارع وكهرباء ومياه وبنية تحتية، ولكن المشكلة تكمن لدى القاطنين بأن قطع اراضيهم غير مفروزة بين الشركاء حيث أن الحد الأدنى للإفراز وحسب انظمة دائرة الأراضي والمساحة يكون على (10) عشر دونمات على الأقل عندما تكون الأراضي خارج التنظيم، رغم أن الإفراز في جميع مناطق محافظة الطفيلة التي تكون خارج التنظيم على (4) دونمات والسبب في ذلك اعتبار لواء الحسا منطقة زراعية وهذا دليل على عدم معرفة المسؤولين في دائرة الاراضي ايضاً بالواقع فهل منطقة مألوهه بالسكان وصحراوية ومعدل الأمطار فيها متدن تعتبر زراعية، وهذا خطأ دائرة الاراضي والمساحة. وبالعودة الى موضوع التنظيم الأعلى حيث قامت بلدية الحسا بجميع الإجراءات الإدارية من أجل ضم هذه المنطقة الى التنظيم من قرار لجنة محلية ومن ثم اللجنة اللوائيه، وليعلم معالي الوزير ان المجلس الاعلى قام بالإعلان للاعتراض وحسب الأصول في الصحف المحلية وبعد الانتهاء من الاجراءات عاد المجلس الاعلى ليكتشف بأن المنطقة المراد شمولها لا تخضع لحدود البلدية فمن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الاداري الفادح من قبل المجلس الاعلى للتنظيم وان كانت خارج حدود البلدية لماذا تم طرح الاعلان في الصحف المحلية، فكيف يتم الموافقة ونشر الاعلان دون التأكد من ان المنطقة داخل حدود البلدية، وبعد هذا السباق المارثوني تم ادخالها الى حدود البلدية، لتبدأ المعاناة من المربع الاول وتبدأ حلقة بيروقراطية جديدة تتمثل في الطلب بجمع سندات تسجيل الاراضي لجميع المالكين، رغم ان المنطقة محدودة، معالي الوزير لابد من تدخل معاليك في انهاء هذه الاجراءات الروتينية القاتلة وانهاء معانة المواطنين، ومعرفة الأسباب التي ادت الى تأخر شمول منطقة الحي الغربي في لواء الحسا الى التنظيم لأنك ستدرك بنفسك البيروقراطية التي تعيشها وزارتك.