جفرا نيوز- بقلم النائب السابق عبدالهادي محارمة سؤال یطرح نفسه من المستفید من رفع الحد الأدنى للأجور والذي ھو مطلب كبیر و هام لكل شرائح المجتمع الأردني وخاصة خلال ھذه الظروف الصعبة على المواطن وعلى ملاك القطاعات الاقتصادية. وحيث انني كنت قد تشرفت بعضوية لجنة العمل في مجلس النواب السابع عشر التي بحثت موضوع رفع الحد الادنى للاجور بشكل مطول و موسع توصلت في ختامه الى عدم امكانية رفع الأجور للعمالة الأردنية فقط و الذين لا يتجاوز عدد العاملين منهم بالحد الادنى للاجور 12000 اردني ومنع تلك الزيادة عن العمالة الاجنبية التي تقدر بمئات الالاف لكون قانون العمل الدولي لا یفرق بین عمالة وطنیة او اجنبیة في سوق العمل. ومن المعلوم مسبقا ان اية زيادات على الاجور ستنعكس مباشرة على مستوى اسعار السلع و الخدمات بحجة ارتفاع تكالیف العمل حسب المعادلة الصعبة والدقیقة لھذه الاجرءات. وعليه فان المستفید الوحید من رفع الحد الادنى للأجور ھم العمالة الاجنبیة الوافدة التي ستجبر اصحاب العمل لمنحها الحد الادنى المقرر من الحكومة واعدادھم مئات الآلاف في صناعتنا الوطنیة و في اسواقنا التجاریة كما انھم المسیطرون على اھم اسواق المملكة اسواق الخضار سوق عمان المركزي وباقي اسواق المحافظات وسوق الحلال سواء في العاصمة او خارجھا والتي لو تم اردنت العمالة فیھا لوفر ما یزید عن عشرة الاف فرصة عمل وبمردود عالي لكل درجات العمل فیھا. لابد ان ننتبه ونحن بصدد دراسة ھذه المعادلة كیف ھو مردودھا على العامل الأردني كما العامل الأجنبي والتوافق مع قانون العمل الدولي حيث من الممكن زیادة مداخیل العمل للعامل الاردني بفرض علاوات إضافية على الحد الأدنى للأجور تكون هذه العلاوة فقط للعامل الاردني تحت مسمى مناسب لھا مثل علاوة عمالة وطنیة او علاوة معشیة او اي اسم مناسب لھا نخص بھا العامل الاردني دون الأجنبي وان لا تكون خاضعة لنسبة الزیادة تحت مسمى العلاوة او المكافاءة لصندوق الضمان الاجتماعي حتى تتحسن مداخیل العمالة الأردنية دون ان يؤدي ذلك للتأثير على الأسعار. اعتقد ان هذا الامر یجب ان يؤخذ وينظر الیه بعیدا عن كل المحاذیر التي یضعھا أصحاب العمل وحفاظا على استقرار أسعار السلع وزیادة مداخیل العمالة الأردنية لتشجیع الشباب على التوجه الى العمل بالقطاع الخاص مقابل راتب يسد ويفي بالحاجات الدنيا للشاب الأردني.