جفرا نيوز - العديد من اللاشخاص ممن يشملهم قانون إشهار الذمة المالية بأحكامه وهم رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجالس المفوضين ورؤساء ومديريري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية وشاغلي وظائف الفئة العليا وأمين عمان ورؤساء البلديات من الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والقضاة وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام قانون إشهار الذمة المالية يشهرون ذممهم المالية كل سنتين امام دائرة اشهار الذمة المالية الا انهم رغم اشهار ذمتهم المالية امام دائرة اشهار الذمة المالية ..... الا انهم لايقومون بابراز او ارفاق اي وثيقة رسمية تتعلق بابراء ذممهم المالية تجاه اي مطالبات وضرائب تترتب عليهم سواء لوزارة المالية اوضريبة الدخل والمبيعات وضريبة المسقفات التي تترتب لامانة عمان والبلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى . المطلوب من الحكومة والجهات الرسمية المختلفة اصدار لوائح وتعليمات اوتشريع يتم بموجبه تعيين اي شخص في المناصب العليا في الحكومة والهيئات والمجالس المختلفة وتمثيل الحكومة في الشركات والمؤسسات مشروط بابراء الذمة المالية من الجهات المذكورة وكذلك بالنسبة لكل من يقدم نفسة للترشيح لللانتخابات النيابية والبلدية والمجالس المحلية والنقابات والجمعيات والاحزاب .