جفرا نيوز - نفى نائب مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور محمد المعاقبة في اتصال اجرته جفرا نيوز ما تم نشره على الموقع حول انهاء عقد المحامي عبد الله الكيلاني بعد اعتراضه على التفريط بالاموال العامة للجامعة الاردنية . واكد الدكتور المعاقبة الى ان مستشفى الجامعة يعد وحدة ادارية تابعة للجامعة الاردنية ولا يجوز تعيين محامي للمستشفى غير محامي الجامعة , مؤكدا على انه جاء انهاء عقد المحامي الكيلاني  لتصويب ازدواجية الرأي القانوني وتوحيد جهة الترافع عن الجامعة . واضاف ان ادارة المستشفى تمتلك وثائق تؤكد على ان المحامي الكيلاني على مدار 3 سنوات من التعاقد معه لم يترافع عن المستشفى او الجامعة بأي قضية كانت وقد تقاضى راتبه كاملا. واشار الى ان ما ورد في الخبر كلام غير صحيح وانه ردة فعل شخصية للمحامي الكيلاني ومضلله للرأي العام . وكانت جفرا نيوز نشرت الخبر التالي :  انهت الجامعة الاردنية تعاقدها مع المحامي عبدالله الكيلاني المستشار القانوني لمستشفى الجامعة وذلك بعد اعتراضه شفهياً على توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة لتمثيلها لدى القضاء. وفي التفاصيل ، وقعت الجامعة الاردنية اتفاقية اتعاب محاماة مع احد المكاتب الخاصة دون الاعلان الرسمي في الصحف اليومية ما يعد مخالفة صريحة للقانون ومبادئ النزاهة والشفافية ،وبمبلغ 12000 دينار ، اضافة الى حصول المكتب على رسوم مستردة تدفعها الجامعة للقضاء ، في حال كسبت القضايا الخاصة بها في المحاكم. ادارة الجامعة خالفت القانون مرتان بحسب الكيلاني ، الاولى عندما لم تطرح العرض في الصحف الرسمية وقامت بالتعاقد المباشر مع مكتب مكتب محاماة خلاف لما تدعيه ، والثانية تفريطها بأموال الدولة العامة من خلال بند في الاتفاقية ، وذلك بمنح الرسوم المستردة في حال كسبت القضايا الى مكتب المحاماة ، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الاعفاء من الاموال العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء،اضافة الى تعديها على العرف المعمول به عندما نسبت بإنهاء خدمات المستشار القانوني (منصب اداري) المعترض شفهياً على الاتفاقية ، دون الرجوع الى مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية. الجدير بالذكر ان ادارة مسشتفى الجامعة الاردنية لم تكن على علم بتوقيع الاتفاقية.