عندما يتساوى الإرهاب والمخدرات "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" جفرا نيوز- كتب: سامي المعايطة  حول النصوص التشريعية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وجرائم القتل التي يكون ضحيتها رجال الامن العام ما هو معروف فإن عقوبة الإعدام تكون لمن يرتكب جريمة المخدرات بالاشتراك مع العصابات الدولية أو إذا اقترنت جريمة الاتجار بجريمة دولية أخرى أو إذا أدت الجريمة إلى موت احد القائمين على إنفاذ القانون ! تكون العقوبة الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة ثلاثون سنة إذا ما اقترنت جريمة الاتجار بالمخدرات بالتكرار أو استخدام القاصر أو إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالمخدرات من قبل المنوط بهم مكافحة المخدرات ! اعلم بأن حيازة مادة مخدرة وتعاطي أي مادة من المواد المخدرة والحيازة المجردة تكون عقوبتها من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبس وبغرامة من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار ! هل تعلم بان من كان شريكاً في جريمة المخدرات أو متدخلاً أو محرضاً يتساوى في العقاب مع مرتكب الجريمة ؟! ورسالتنا إلى مجلس النواب والسلطة التنفيذية بضرورة تشديد العقوبات بالجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطي أو مقاومة رجال الأمن فمن يلوم الأجهزة الأمنية حول خروج بعض أصحاب الملفات الجزائية من السجن وهو معروف اقول بأن التشريعات في ظل تنامي هذه الظواهر السلبية والآفات المدمرة للمجتمع فيجب أن نعترف أن هناك حاجة قصوى بإعادة تقييم التشريعات والقوانين التي تعالج هذه الجرائم لكي تسعف رجال الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات في تجفيف منابع الفساد والتخريب والمساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري والسياسي وهنا رسالة إلى دولة الرئيس فكما تم التعامل مع قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف فإن جرائم المخدرات وقدرة البعض على الإلتفاف على النصوص وبعض التجار الخطرين يملك أساليب إحتيالية لتحميل القضية لشخص آخر وهنا دعوة لمؤسسات المجتمع المدني والإعلامي والحزبي بالضغط على السلطتين التنفيذية بتشديد عقوبات ووضع عقوبة الإعدام الفوري بعد نفاذ درجات التقاضي حرصا على الردع والعقوبة وحفظ دماء رجال الأمن العام من خلال التفاف هذه العصابات المدمرة من مس الأمن والاستقرار بكافة أشكاله وأتمنى من الجميع تبني هذه الرسالة والنشر ما أمكن لأن دماء شهدائنا لا تليق لمجرد أن يمارس الفهلوة أو الواسطات للهروب من العقوبة