جفرا نيوز-  فارس الحباشنة الاقرار بوجود عصابات منظمة بالاردن ، لربما هي خلاصة لا تروق لكثيرين . خلاصة يمكن طرحها حجة جراء ما نشاهد من استعراضات لواقع جرمي يمتد من تجارة المخدرات و التهريب و السرقة المنظمة للسيارات و المنازل وعمليات السطو . العصابات «قوة خفية « تتحرك في المجال العام بصور لامرئية ، وهي نهاية حتمية لحالة مترددة لغياب الدولة و القانون ، وثمة ما يثير التساؤل ببساطة : هل العصابات تحمي مصالح متنفذين ؟ والتساؤل ايضا : هل تحارب هذه العصابات من أجل مصالح اطراف ما ؟ وقائع جرمية عديدة ظهرت على السطح ، واخرها استشهاد الرقيب محمد السقرات في مداهمة امنية في الزرقاء لعصابات تروج للمخدرات . مجموعات من تجار المخدرات و المهربين ايضا يظهرون في اصطدامهم مع رجال الامن بقدرات عالية بالمواجهة لما يمتلكون من سلاح وتدريب عالي المستوى ، ما يمكن وصفهم بانهم مجرمون غير عاديين . ما يظهر من جرائم تشير دلالاته الى احتمال ان ما يجري ليس اجراما عاديا ، وحسب وقائع عديدة فان مجموعات المجرمين يقودها» عقول مدبرة « عبر شبكات تسعى الى السيطرة على محميات نفوذ في « تجارة غير مشروعة» من المخدرات الى التهريب . أكثر من واقعة جرمية ، عند تقصي نوعية المجرمين ، والتدقيق في صورهم وسلوكهم و طبيعة تصنيفاتهم والمهام التي يقوم بها تبين لك حقيقة أنك امام عصابات . مجموعات جرمية تعبىء لمقاصد واغراض ما مداها العام أبعد من البحث عن «كسب مادي «مؤقت من مردود تجارة المخدرات او التهريب و السطو و السرقة . تطور و تنامي العمل الجرمي يضع هيبة الدولة على المحك . و المشهد الجرمي ليس بالجديد ، اذ تكتشف في كل وقائع جرمية نوعية جديدة أننا جميعا في مواجهة ذات السؤال : هل يوجد في الاردن عصابات منظمة ؟ دم شهداء الاجهزة الامنية لم يجف بعد . العقل البيروقراطي لربما لا يرغب بالمغامرة بالاعتراف بوجود عصابات ، رغم ما يسيل من دم جراء اعمال جرمية غير اعتيادية ولا عادية . والاعتراف بتطور و تغيير الواقع الجرمي قد يحمل معه مسببات موجبة لتعديل عميق على قانون الجنائيات والجرائم . ولا تفهم المعنى رغم حجم الفضاعة الجرمية التي تقع على ارجاء المملكة .