جفرا نيوز - كتب: فارس الحباشنة الحكومة كسبت معركتها في اقرار قانوني الموازنة العامة والهيئات المستقلة لعام 2017. وما تضمنه مشروع قانون الموازنة من فرض ضرائب اضافية جديدة على المواطنين قيمتها 450 مليون دينار. الحكومة تبدي مبالغة ومغالاة شديدة بالتفاؤل السعيد بعد اقرار الميزانية العامة. حزمة الضرائب الجديدة والتي ستطال سلعا وخدمات استهلاكية رئيسية، فانها ستلاحق جيوب المواطنين الفقراء وذوي المداخيل المحدودة، فيما تظهر الفرحة على اصحاب الشركات الكبرى ورؤوس الاموال، والذين برغم ارتفاع ارباحهم وتكدس ثرواتهم وما يجنون من اموال، فان الضرائب لا تطالهم. لم يبقَ بين يدي الحكومة اي خيارات لفرض ضرائب جديدة، ولربما يمكن القول بأن مبرمج ميزانية 2017 «عبقري ضريبي « وواحد من جهابذة «الاقتصاد الضريبي» في العالم، فالضرائب بتضخمها تحشر جيوب المواطنين المثقوبة من كل جهة وصوب. وبما فرضته الحكومة من ضرائب موجعة لفئات اجتماعية ضعيفة ومهمشة. فإنها لم تبدِ اي تغييرا او تعديلا ولو طفيفا على السياسات العامة. أليست الاموال المجنية من الضرائب سيدخل انفاقها في تصحيح مسارات الميزانية العامة لعام 2017. ولكن ما بدا على قانون الموازنة أنه لا يختلف عن أمثاله للاعوام الماضية الا بالتخمة الضريبية. الحكومة لم تفصح عن سياسات لأنفاق المردود الضريبي، ولا ضبط للانفاق العام وتحسين الايرادات واعادة الانتاج لتصحيح تمادي العجز البنيوي بالاقتصاد الاردني. واكثر الاسئلة التي تدور في رحى الازمة المالية. بل تذهب الى ما هو ابعد من ذلك في السؤال عن الخيارات المستقبلية للاقتصاد الوطني؟ ما دامت هذه السياسات الجراحية الضريبية هي الخيار الاوحد لدى للحكومة منذ فترة طويلة، ولا أحد يعرف الى أين يمكن أن يأخذنا هذا الغموض الهائج والتائه. هو قلق وخوف مشروع مبرر في بلاد عاش أكثر من عقد تحت وطأة اصلاحات اقتصادية، اكثر من دفع ثمنها النسبة الاكبر من شرائح اجتماعية فقيرة وضعيفة مهمشة. فبحسب تقارير غير رسمية فان المواطن الاردني يتحمل ضريبيا أكثر من 30 % من مداخليهم الشهرية. هي صورة لتكريس غياب العدالة في فاتورة التعاطي مع الازمة الاقتصادية، أليس من من الواجب أن تتحمل المكونات والمركبات الاجتماعية والاقتصادية لمسؤولياتها بشكل أو بآخر، وما يدعو الى السؤال عن حصر كلفة الفاتورة على شرائح اجتماعية بعينها. في الاردن تتحدث تقارير رقابية عن مليارات الدنانير نهبها فاسدون وحرامية من المال العام، ووصل التهرب الضريبي لاكثر من 2 مليار دينار، ونفقات الرفاهية الحكومية من سيارات ومكاتب وفواتير سفر وعلاج لكبار المسؤولين تجاوزت مليار دينار سنويا، فيما وصل فرض الضرائب الى جانب ارتفاع الاسعار الى حد عبثي.