جفرا نيوز- كتب: فارس الحباشنة
الفساد الغذائي من اكثر قضايا الرأي العام التي تحوط بأسئلة غامضة سواء بين التاجر والمستهلك، أو على مستوى اسئلة اخرى تتعلق بـ»منظومة الفساد» ومساحات نفوذها المتحصنة التي لا يقوى طرف رقابي على اقتحامها.
ما تقوم به مؤسسة الغذاء والدواء والمؤسسات الرقابية الصحية الاخرى رغم اهميته لا يكشف الا الحلقات الضعيفة في معادلات الفساد الغذائي المستشري في البلاد، ولا تكشف الا عن مساحات ضئيلة من فساد غذائي عميق يضرب اطنابه في اسواق الاستهلاك المحلي.
نسمع عن ضبط لحوم ودواجن واسماك ومواد غذائية فاسدة، اخبار يتكرر تداولها اسبوعيا، ولا أحد يسأل مثلا المصير القانوني للمؤسسات والمحال التجارية التي ترتكب هذه الجرائم بحق المواطنين ؟ ولربما أن أكثر ما قد يسطر بحق التاجر أو صاحب المطعم مخالفة لا تتجاوز قيمتها 50 دينارا.
هناك عشرات بل مئات قضايا الفساد الغذائي يستحق المتورطون بها، الحبس لسنين طويلة أو الغرامة المالية الباهظة، حتى يرتدعوا عن الاستمرار بالقيام بهكذا افعال مخلة بالقانون ومضرة لامن المجتمع الغذائي والصحي.
طاعون الفساد الغذائي لم يعد يتوقف عند المواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسة من لحوم ودواجن واسماك، بل تعدى كل تلك المستويات ليصل الى انواع متعددة من الشوكولاته والمشروبات المستوردة التي تدخل بيوت الاردنيين دون استئذان وتنشر امراضا غريبة وخطيرة، وترفع من حالات التسمم، وتقتل احيانا.
انه استهتار في صحة المواطنين بل أكثر، عندما تغض المؤسسات الرقابية الصحية الطرف عن اسواق تجارية في عمان تبيع شوكولاته مستوردة منتهية الصلاحية أو تشارف على الانتهاء، وتاريخ الانتاج والصلاحية المختوم على اغلفتها مزور وغير واضح للمستهلك.
تجار جشعون، قلوبهم لا تعرف الرحمة، وأكثر ما يحسون به هو جمع المال، يتاجرون بالموت، نعم بالموت، عندما يتورط التاجر ببيع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وعندما يتلاعب بتواريخ السلع والمواد الغذائية.
هذه المحال التجارية المتورطة بـ»تجارة الموت « منتشرة بعمان، وهي معلومة لدى مؤسسة الغذاء والدواء، وتبيع بضاعتها الفاسدة على مرى من الجميع وبوقاحة شديدة بالغة الاثارة، ولا تقترب منها اجهزة الرقابة الصحية، والاسباب حتى لا نقع في «فخ الاتهام « مجهولة لدينا حتى الان.
وعندما نتحدث عن الشوكولاته الفاسدة، فاذن هناك منظومة متورطة تقف وراء إدخالها الى البلاد، وهم بعض المستوردين، وطرف اخر يروج لها في المحال التجارية، وطرف اخر ايضا يقوم يتزوير صلاحية استهلاكها، وطرف باق يتستر على الجريمة، ويحمي منظومة الفساد.
الاخطر بما يتعلق في الفساد الغذائي أن الاردن يعتمد بنسبة 75 % على الغذاء المستورد، والشوكولاته احدى المواد الاستهلاكية التي يستوردها الاردن، وتصل فاتورتها السنوية لنحو 20 مليون دينار واحيانا اكثر. فمن يحمي إذن تجارة الفساد الغذائي ؟ ولماذا لا تجرؤ الاجهزة الرقابية على فضح طوابق فسادهم المتخمة بالخطر على امن وصحة المواطنين؟