جفرا نيوز - خبر تسفير وزير العمل لـ ( خبراء ) هنود يعملون في مجال صناعات الذهب كاذب وعاري عن الصحة . وما مضت وسائل اعلام من نشره حول تسفير العمال الهنود مجرد ذر للرماد في العيون ، واخفاء لحقيقة المخالفة القانونية التي يرتكبها هؤلاء الهنود الذين يعملون في المملكة بطرق غير قانونية وبعضهم دخل البلاد أيضا بطرق غير قانونية .
في الاعلام هناك وسائل متخصصة و بارعة في نقل الاخبار المغلوطة و الكاذبة . بل تقيم شاشات تلفزيون حلقات حوارية حول اخبار ملفقة وكاذبة وغير حقيقة . أي ازمة و محنة قد وصل اليها الاعلام الاردني ببث اخبار كاذبة ، لا يعبر أولا واخيرا عن ابتذال وتهافت مروجيها وحامليها .
خطر هكذا اعلام كاذب يتعدى خبر الهنود ، اذ يبدء بهكذا خبر و ينتهي باخبار تمس امن و استقرار البلاد و تروج لمشاريع افكار شاذة و قذرة ومتطرفة . سيناريو قد سئيم الرأي العام الاردني من متابعته .
وكان الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب قال أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول قرار وزير العمل القاضي بتسفير إحدى عشر خبير من الجنسية الهندية في مجال صناعات الذهب دون سند قانوني لا يمت للواقع والحقيقة بصلة وعار عن الصحة.
ومضى الخطيب قائلا انة من خلال الجولات التفتيشية على أصحاب العمل في منطقة بيادر وادي السير/عمان بتاريخ 22/12/2016 تم ضبط ثلاث عشر عاملا في مشغل لصناعة الذهب - غير مرخص وفقا للقانون- , ولدى التدقيق على العاملين المضبوطين تبين ان اربعة منهم دخلوا البلاد بتاريخ 9/12/2016 بتأشيرة زيارة لا تعطيهم الحق في العمل , وغير حاصلين على تصاريح عمل, وأضاف الخطيب ان سبعة منهم ايضا دخلوا البلاد قبل عشر اشهر تقريبا بتأشيرة زيارة لا تعطيهم الحق في العمل , وغير حاصلين على تصاريح عمل, وتبين وجود عامل يحمل تصريح منتهي بتاريخ 4/1/2016 لصالح صاحب عمل أخر,مشيرا الى انهم جميعا مخالفين لقانون العمل وليسو خبراء, ولم يتقدم من ادعى انة صاحب المشغل -غير المرخص - للحصول على تصاريح عمل تضمن حقوقهم, وعلية تم تنظيم عدد من المخالفات بحقهم وبحق صاحب العمل وصدر قرار تسفير العمال المخالفين وفقا لأحكام المادة (12) من قانون العمل بتاريخ 26/12/2016 .
وأكد الخطيب ان فريق التفتيش لم يجد أي موظف أردني يعمل في المشغل سواء في وظيفة إشرافية او إدارية او يتدرب على اعمال صناعة الذهب.