جفرا نيوز- حنان الجعافرة / جامعة مؤتة
تدورُ في أروقة مجلس النواب ، أحاديثٌ و تجاذباتٌ حول مسودة قانون حقوق الطفل ، و الذي أتى نتيجةً لتزايد الجرائم المُرتكبة ضد الطفل ، بمختلف الصور و الصنوف التي بتنا نراها عصيةُ على الإخفاء و التضبيب من عُنفٍ مُتعدد الأوجه و تمييزٍ ذات صبغة جنسوية ضد الطفل ذكراً كان أو أُنثى.
و في ذات السياق نرى تراجعاً في المنظومة القيمية و التربوية في التنشئة الوالدية مما ينعكسُ بالسلب على المُجتمع مُستقبلاً مما بتنا نراه بتجلٍ واضح لا مواربة فيه أن شبابنا باتوا أقل تمسكاً بالفضيلة و الخُلق القويم.
و الأُردُن كجزءٍ من الأُمم الطامحة للرفع من سوية أطفالها "رجالُ غدها" و عدة مُستقبلها عمل و يعمل على توفير توليفةٍ من الخدمات و التشريعات الضامنة لهذه الفئة الإجتماعية الأكثرُ أهميةً في المُجتمع الفتي.
و من تلك الخدمات التعليم ، إذ عملت وزارة التربية و التعليم على نشر رياض الأطفال و المدارس الإبتدائية لتهذيب الخُلق و تمنيع الشخوص و تفحيح الأبدان و جعل الطفل شاباً متوائماً مع مُجتمعه.
و في ذات الشأن فإنه من المؤمل أن تلعب دورات الأسرة التي تعقدها الجمعيات الأُسرية و دائرة قاضي القُضاة التي أعلنت قبل فترةٍ وجيزة إلزامية تلك الدورات للمُقبلين على الزواج للرفع من سويتهم الثقافية في التعاطي مع الحياة الاسرية خاصة في ظل تنامي معدلات الطلاق في السنوات الأول من عُمر الزواج.
و أخرُ تلك الجهود كانت التوجه للتحضير لإصدار قانون حقوق الطفل و خاصة في ظل تنامي الجنايات الممارسة ضد الطفل.
و كل هذا يصب في خدمة الطفولة المبكرة و يزيد من رصيد الاردن كجزء من الدول التي تولي الطفولة المبكرة أهميةً قصوى.