جفرا نيوز- نظم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين ورشه عمل حول الاطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتضمنت الورشة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات دبلوماسية، عده محاور لمكافحة الاتجار بالبشر ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال اضافة الى دور الاعلام في تعزيز الوقاية من الاتجار بالبشر.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذه الجريمة مخالفة لمبادىء الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الانسانية ومخالفة لمبادىء حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.
واضاف ان الحكومة قامت باتخاذ كافة التدابير لابقاء المملكة خالية من هذه الجريمة وكافة صورها من خلال النهج التشاركي بين الجهات المعنية في وضع وتعديل معايير القوانين والانظمة الخاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ورسم السياسات والتنسيق والتعاون المحلي والاقليمي والدولي.
ولفت الى ضرورة تعزيز جهود منظمات مكافحة هذه التجارة وحفز المؤسسات الدينية والمدارس والجمعيات حول هذا المجال وتدريب الضحايا وعائلاتهم على مهارات وفرص اقتصادية بديلة ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظة بشكل دوري للتاكد من فعاليتها.
واشار الي ان قانون العمل نظم الاحكام القانونية التي تخص العامل خصوصا في المنازل كشروط عقد العامل والتزامات صاحب المنزل بتكاليف اذن الاقامة وتصريح العمل ونظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل.
واوضح ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر رسمت السياسات العامة والخطط لها والتعاون ما بين وزارتي الداخلية والعمل لابعاد العمالة المهاجرة وتعديل قانون الاقامة والتعليمات الخاصة بالغرامات اضافة إلى وضع خطة وطنية لمشروع قانون منع الاتجار بالبشر.
ولفت الى ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام قامت بتعيين ضابط ارتباط من الوحدة في ادارة البحث الجنائي لدى ادارة الاقامة والحدود ومطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحية لبلادها وعقد ورشات عمل ومحاضرات توعوية وبروشورات ولقاءات تلفزيونية حول هذا المجال ،مشيرا الى انه تم التعامل مع 16قضية اتجار بالبشر خلال العام الحالي.
من جهتها قالت مديرة مركز تمكين لندا الكلش ان هناك تعديلات اجريت على قانون الاتجار بالبشر اضافة الى تاهيل القضاة والمعنيين من كافة الوزارات في هذا المجال.
واضافت ان الضحايا هم العمال المهاجرون مشيرة إلى انه تم إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام 2013 الا اننا لا زلنا بحاجه الي المزيد من التعديلات على القانون وتدريب الكوادر الشرطية في مراكز التوقيف والاصلاح والتاهيل حول كيفية التعامل مع الضحايا وتفعيل دور الاعلام والتوعية في هذا المجال.