جفرا نيوز - خاص - كتب: محمد ابو سند
ليست المرة الاولى التي يعقد فيها مجلس النواب مؤتمرا بتمويل من منظمات ومؤسسات اجنبية وهو الامر الحاصل الان في المؤتمر الذي تعقدة اربع منظمات دولية لاعضاء المجلس النيابي الثامن عشر في فندق كمبنسكي في البحر الميت منذ ثلاث ايام ويتواصل لليوم الرابع غدا الاحد .
المؤتمر يعقد تحت عنوان " الدور التشريعي والرقابي للمجلس" برعاية منظمات اجنبية  امريكية وبريطانية هي " الشركاء الدوليين ، الاتحاد الاوروبي ،المعهد الديمقراطي الامريكي ، ويست منستر " .
النائب صالح العرموطي لم يتردد في جلسة يوم الثلاثاء الماضي من انتقاد هرولة المجلس نحو عقد المؤتمر مع هذة المنظمات مستهجنا ان يتم توجيه دعوة للنواب من قبل مجلسهم للمشاركة بندوة تنظمها جمعيات اجنبية وبتمويل اجنبي ، فيما رد رئيس المجلس عاطف الطراونة بان المجلس موقع شراكات مع جهات اجنبية مثل وست منستر التابعة لمجلس العموم البريطاني  مشيرا إلى ان الشراكات تنعكس ايجابيا على تطوير اداء مجلس النواب.
جدول اعمال المؤتمر يظهر بوضوح سيطرة هذة المنظمات على مضمونه واختيار المتحدثين اذ ان جلسات المؤتمر خصص فيها مساحة لاطلاع النواب الحضور على الية عمل مجلس النواب البريطاني و البرلمان الاسباني و كذلك الايرلندي وليتوانيا وفقا لما يظهرة جدول المؤتمر .
المتحدثين في جلسات المؤتمر كانوا نواب  سابقين او خبراء من بريطانيا و ايرلندا واسكوتلندا بالاضافة الى اسبانيا فيما حضر متحدثين من الاردن ومن ضمنهم  مصطفى البراري  وعمر الرزاز و خالد الوزني وباسل الطراونة .
كما تحدث في احدى جلسات المؤتمر وزير الخارجية السابق نائب رئيس للدراسات في مؤسسة كارنجي للسلام الدولي الدكتور مروان المعشر الذي خخصت له جلسة لمدة ساعتين ليتحدث منفردا للنواب عن الاردن في ظل التحديات الاقليمية .
على شاطئ البحر الميت يمضى نواب برفقة زوجاتهم  اربعه ايام في تلقي محاضرات حول الدور التشريعي و الرقابي بتمويل اجنبي وبرعاية رئيس المجلس في محاولة لتوضيح دور مجلس النواب ووظائفه الأساسية خاصة دوره الرقابي والتشريعي، إضافة إلى مراقبة تنفيذ التشريعات والسياسات العامة ومبادئ الانفتاح والشفافية البرلمانية ومدونة السلوك النيابي والعلاقة بين المجلس والإعلام وكذلك دور مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة، ودور البرلمانيين في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والكتل النيابية والائتلافات وعلاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني، ومراقبة أداء مجلس النواب، إضافة إلى وضع الأردن في ظل التحديات الإقليمية.