جفرا نيوز- 

طالب اتحاد نقابات العمال رئيس الوزراء هاني الملقي في كتاب رفع الى رئاسة الوزراء معرفة مصير قرار رفع الحد الأدنى للأجور الموجود في المجلس من شهور طويلة ولم يعرف مصيره.

وبين الاتحاد ان مطالب رفع الحد الادني للاجور رفعت إلى اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية لغايات إقرار الزيادة المقترحة وقد شكلت بداية هذا العام لجنة فنية، من ممثلين عن كل من وزارة العمل والبنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لدراسة واقع الحد الأدنى للاجور الحالي البالغ 190 ديناراً، وامكانية رفعه والآثار المترتبة على ذلك.

وقدمت اللجنة الفنية تقريرا أوصت فيه برفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 30 ديناراً ليصبح (220 ديناراً أو اكثر)، كما كان عليه تقريباً عند تطبيق آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2012، وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعامل ومن اجل تشجيع العاطلين على الاقبال على فرص العمل المتاحة .

واكد الاتحاد ان اللجنة الفنية المختصة المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى أنهت تقريرها من شهور، والاتحاد طالب في الاجتماع ان يكون الحد الادني للاجور 300 دنيار وبعد خلاف بين مختلف الإطراف حيث اتفق ممثلو غرفة تجارة الأردن واتحاد العمال واتحاد المزارعين على أن يصبح الحد الأدنى للأجور 300 دينار بينما كان رأي غرفة صناعة الأردن أن يكون الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً فقط، وبناء على ذلك وحيث إن قانون العمل يشترط لصدور القرار أن يكون بالإجماع وفي حال عدم الإجماع يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليتخذ القرار اللازم بشأنه، فقد تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء حيث جمد القرار منذ عهد الحكومة السابقة .

واشار الى ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال السنوات 2012 - 2015، وتآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يكون التآكل في الأجور قد استمر.

ويشير الاتحاد انه ضغط سابقا باتجاه ألا يقل هذا الحد عن 300 دينار، من مبدأ أهمية مواكبته لارتفاع الأسعار الدائم، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر.

ولفت الى أن قانون العمل المعمول به حاليا الذي صدر عام 1996 ينص على تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل تضع الحد الأدنى للأجور بالإجماع، وفي حالة عدم الإجماع يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، غير أن هذه النصوص لم يتم العمل بها إلا في عام 1999، عندما صدر أول قرار للحد الأدنى للأجور.

واكد الاتحاد يضم عشرات الآلاف من المنتسبين انه وباستعراض مبررات إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة فأن هناك عددا من العوامل التي لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رفع الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة.