جفرا نيوز - خاص  رجحت أوساط سياسية بأنه بات من المستبعد أن يجري رئيس الوزراء هاني الملقي تعديلا وزاريا قبل إنتهاء مناقشات الموازنة المالية السنوية للدولة، التي من المرجح أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، وسط معلومات عن توجه قوي داخل الدولة، مصحوبة برغبة للرئيس الملقي نحو تعديل وزاري موسع من المحتمل أن يجري في أول أسبوعين من العام الجديد، على أن يخرج خلال التعديل أسماء من "العيار الثقيل" فيما لم تستقر التوجهات والرغبات حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وخلال جلسة مناشات الثقة بالبيان الوزاري لحكومة الملقي لوحظ طبقا لرأي وتقديرات مستويات سياسية وبرلمانية أن الانسجام مفقود بنسبة كبيرة بين الملقي والعديد من الوزراء في طاقمه الحكومي، في ظل شبه قناعة أن الرئيس ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات السياسية المحلية، والظروف الإقليمية لجأ إلى خيار استخدام حكومة شبه جاهزة، لكن هذا الأمر سرعان ما ثبت للملقي عدم جدواه. ومن بين ما اكتشفه الملقي خلال الأسابيع الماضية عدم وجود خبرة كافية بملف التعامل مع البرلمان لدى العديد من وزرائه، إذ اضطر في مفاصل معينة إلى العمل بمفرده حتى يسير القارب الحكومي بين الأمواج البرلمانية التي أوشكت على إغراق العديد من الوزراء بالنقد الشديد الذي وُجّه إليهم برلمانيا، وتحديدا وزراء التربية والتعليم العالي والتخطيط والداخلية والسياحة والاوقاف، وهم وزراء اتضح أن لا انسجام يجمعهم بالرئيس، وسط توقعات بأن يغادروا الطاقم الحكومي.