قرار مجلس الوزراء برفع قيمة السيارات المنوي التخليص عليها في الجمارك من موديلات 2011 ولغايه 2015 للخمس سنوات التي تسبق سنة التخليص عليها .

جفرا نيوز - بقلم مدير عام الجمارك الأسبق غالب قاسم الصرايره

إن قرار مجلس الوزراء الموقر بالغاء نسب تخفيض قيمة الأستهلاك للسيارات المستعمله عند التخليص عليها في الجمارك بحيث تكون نسبة التخفيض لمُديل 2011 المسموح بالتخليص عليها حتى 31/12/2016 هي صفر حسب القرار مدار البحث وارجوا ان اوضح العملية بتفاصيلها السابقة والحالية :-

اولاً:- ورد في القسم السابع عشر / الفصل السابع والثمانون من التعرفة الجمركيه في باب الملاحظات / ملاحظات محليه

1-تعني كلمة القيمه للسيارات من موديل سنة التخليص او السنه التي تليها قيمة السياره الجديده

2-أما بالنسبة للسيارات من موديل سنة ما تسبق التخليص فإن القيمه الواجب اعتمادها هي القيمه الجديده في سنة التخليص او آخر سنة إنتاج إذا توقف إنتاجها والتي يتم تنزيلها وفقاً للحالتين التاليتين :-

أ‌- لغايات تطبيق القيمة في البنود (87.02) و (87.03) و(87.04) بأستثناء البندين الفرعين (8704.15) و( 8704.23) تحسب القيمه بتنزيل 15% من هذه القيمه عن السنه الأولى التي تلي سنة الصنع و 10% عن السنة الثانيه و 5% عن السنه الثالثه و 3% عن السنه الرابعه و 2% عن السنه الخامسه وبشكل تراكمي سواء كانت هذه السيارات مستعملة او غير مستعملة ويقتصر التنزيل في القيمه لخمس سنوات فقط .

ثانياً:- نصت المادة 28/أ من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 على ما يلي:-

(تكون القيمه الجمركيه للبضائع المستوردة الى المملكه هي قيمة الصفقه اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكه مع مراعاة احكام الفقره (و) من هذه المادة ........).

سنة الصنع القديم

نسبة التخفيض

الجديد حسب قرار مجلس الوزراء الحالي

2015

15%

7%

2014

10%

4%

2013

5%

2%

2012

3%

1%

2011

2%

0%

ثالثاً:- عرف قانون الجمارك في المادة (2) البضاعه :- هي كل مادة طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية )والسيارات هي منتج صناعي ولكن كونه يتعذر ابراز سعر الصفقه للسيارات المستعمله وتجنباً للتضارب والأختلاف والأختلالات في رسوم السيارات نظراً لتعدد مواصفاتها وسعة المحرك والأضافات فقد تم اعتماد ثمن السياراه من الشركه الصناعه لموديل سنة التخليص عليها اي موديل سنتها واصل الأردن ومن ثم تخفيض القيمه وفق نسب الأستهلاك كما كان معمول به في السابق كتالي:-

رابعاً:- الجدول التالي يبين نسبة الزيادة الفعلية على السيارات :-

القديم

النسبه كانت في السابق

الجديد حسب القرار

النسبه

2015

85%

2015

93%

2014

76،5%

2014

89،3%

2013

72،6%

2013

87،5%

2012

70،5%

2012

86،6%

2011

69%

2011

86،6%

خامساً:- صلاحية تخفيض او إلغاء هذه النسبه تعود لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة التعرفة الجمركية المكونه من مدير عام الجمارك ومعالى كل من وزير الماليه ووزير الصناعه .

سادساً:- لقد تم منح بعض الدول ومنها الأردن استثناء السيارات والمركبات بمختلف انواعها من مفهوم القيمه الجمركيه حسب المواد (28) (29) (30) (31) (32) الوارده بقانون الجمارك والمتفقه مع مفهوم القيمه الجمركيه لمنظمه الجمارك العالميه ومنظمه التجاره الحرة العالميه ومنح الدول المستثناه حريه وضع الأسس التي تناسبها لّقيم السيارات لغايات استفاء الرسوم .

سابعاً:- إن قرار مجلس الوزراء الذي رفع نسبة الزيادة في قيّم السيارات المستعمله بالشكل اعلاه الوارد في رابعاً لا يحقق العداله بين شرائح المجتمع وخاصه الطبقتين الوسطى والفقيره التي اغلب سياراتها من موديلات (2011) (2012) (2013) .

ثامناً:- ان المستفيد من هذا القرار هي السيارت الجديده وإن هذا القرار قد رفع نسبة الطلب عليها .

مما تقدم يتضح ان القرار قد اثر سلباً على قطاع تجاره السيارات المستعمله من عمر خمس سنوات تسبق سنة التخليص في ظل هذه الظروف الأقتصاديه الصعبه واغلاق الحدود مع كل من العراق وسوريا والأوضاع الراهنه في ليبا واليمن وهي الأسوق الرئيسه لتصدير السيارات من الأردن اليها .

-إن هذا القرار لايحقق العداله الأجتماعيه فلا يعقل ان يجري دفع الضربيه الخاصه والعامه او الرسوم على سيارة من موديل 2011و 2012 بنفس القيمه للسياره من موديل 2013??

وهذا مخالف للقانون ايضاً فمن المستفيد من هذا القرار سوى الطبقه ميسورة الحال والسيارات الحديثه من موديل 2016 التي لم يطراء عليها اية زيادة وموديل 2015 لم يطراء عليها زيادة سوى 8 % بينما موديل 2014 طراء عليها زيادة 12،8% ومن موديل 2013 بلغت الزيادة 14،9 % ومن موديل 2011 و2012 بلغت الزيادة عليها 17،1 % فهل هذه عداله ????

-ارى ان يتم تشكيل لجنه من الفنين في دائرة الجمارك و وزارة الماليه و وزارة الصناعه وجمعية المستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء وغرفة تجارة الأردن لدراسة هذا الموضوع والخروج بحلول تحقق العداله لجميع الأطراف .

-واقترح إلغاء القرار والأستعاضه عنه بالمقترح التالي:-

1-رفع نسبة الضربيه الخاصه على كافة انواع السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين من مُديل سنة التخليص والتي تسبقها ولاتزيد سعة محركها عن 2000 CC بواقع 5% .

2-رفع نسبة الضربيه الخاصه على السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين من مديل سنة التخليص عليها او التي تسبقها والتي تكون سعة محركها اكثر من 2000CC ولا تزيد عن 2500CC 6% .

3-رفع نسبة الضربية الخاصه على السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين من مديل سنة التخليص عليها او التي تسبقها وتكون سعة محركها اكثر من 2500CC 7% .

4-رفع نسبة الضربية الخاصه على كافة انواع السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين وتكون من المديلات الأخرى المسموح بالتخليص عليها وتكون سعة محركها لا تزيد عن 2000CC بواقع 5%.

5-رفع نسبة الضربيه الخاصه على كافة انواع السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين من المديلات الأخرى وتكون سعة محركها اكثر من 2000 CC ولاتزيد عن 2500 CC بواقع 6%.

6-رفع نسبة الضربيه الخاصه على كافة انواع السيارات والمركبات التي تعمل على البنزين من المديلات الأخرى وتكون سعة محركها اكثر من 2500 CC بواقع 7%.

7-رفع نسبة رسم التسجيل للمركبة لأول مرة 5% بالنسبة للسيارات من موديل سنة التخليص او السنه التي تسبقها

8-رفع نسبة رسم تسجيل المركبات من المديلات الأخرى بواقع 3% .

9-رفع نسبة تجديد الترخيص لكافة انواع المركبات ولكافة الموديلات 2% .

إن هذا المقترح سوف يحقق العداله بين طبقات المجتمع و يحقق ايراد اكبر للخزينه من الأيراد الذي يحققه قرار مجلس الوزراء الحالي .

ثامناً:- إن القرار الحالي الصادر عن مجلس الوزراء ان استمر العمل به فان استيراد السيارات من المديلات القديمه ،2012، 2013 ،2014 سندثر ولن يتم استيراده إلا على نطاق ضيق في 1/1/2017 لأن الضربية التي ستستوفى عنها ستكون بنفس النسبة على السيارات من مُديل 2016 ، 2017 مما يجعل اقتناء السيارات محصوراً بالطبقه الثريه المقتدره ولن يحقق الأيراد الذي كان متوقعاً ان يحققه القرار .

تاسعاً:- اعادة النظر في رسم الملكيه للسيارات بحيث تكون وفق سنة المُديل وسعة المحرك كون هناك سيارات سعة محركها اكثر من 3000 cc ولكن ثمنها لا يتجاوز (4000) آلاف دينار واخرى سعة محركها 3000CC وثمنها (100) الف دينار فلا يعقل ان يكون رسم نقل الملكيه واحد .