جفرا نيوز - خاص  حتى كتابة هذه السطور مازال الغموض يخيم على قرار لـ"حاكم اداري" بالافراج عن عامل مصري وافد صادر بحقه عدة قرارات ابعاد من وزارة الداخلية ، ومدان بعدة احكام قضائية ، وكان موقوفا اداريا لعدة مرات على ذمة قضايا اخرى . ماهو غير عادي أن وزارة الداخلية ضج ضجيجها من كتابة خبر نشرته جفرا قبل اسابيع ، و حمل عنوان " وزارة الداخلية .. ظلم الاردنيين و إنصاف المجرمين " ، صدر الوزارة لم يتسع لنشر القضية بواقعية وصواب تفاصيلها ، بيد انها لم تتخذ أي اجراء بحق الوافد الذي مازال حرا طليقا . والاردنييون اصحاب الشكاوي المتقدمين بها يلطمون حسرة على ما اصاب شكواهم . وبما أن قراري : التوقيف والافراج عن الوافد المصري صادران عن " حاكم اداري" ، فلا يعرف المشتكون الى أين يلذون بالشكوى مادامت القضية بكافة تفاصيلها اصبحت معلومة لدى وزير الداخلية ، ولم تواجه باي اجراء ينصف الظلم الواقع على المشتكين و يعيد الامور لنصابها ، ويتم الالتفات الى مجريات الشكوى بما يضمن حقوق الاخرين . في شأن هذه القضية كما غيرها ، ثمة ما يستوجب الحديث بحدة ونزعة ناقدة لقرارات الحكام الاداريين ، حيث اصبح من العسر واللبس والمستحيل تقويم أو مراجعة قرار اداري ، بما قد يخلف من ضرر او أذاء يلحق بحقوق ومصالح الاخرين .