جفرا نيوز – تصوير جمال فخيده عرض الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة لأسباب ومبررات الربيع العربي التي تم التقاطها في الاردن والمغرب، حيث قام الاردن بتشكيل لجان لتعديل الدستور وأخرى للحوار الوطني، إضافة إلى لجنة اقتصادية، فيما تم تعديل الدستور في المغرب وإجراء استفتاء عليه وانتخابات برلمانية عام 2011. وأشار فراعنة خلال الندوة السياسية التي نظمها حزب الوسط الاسلامي بمقره في عمان اليوم السبت عن "المقاربة الاردنية المغربية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة" الى تقارب حزب العدالة والتنمية في المغرب مع جميع مؤسسات الدولة التي رفعت شعار الاصلاح في ظل الاستقرار وشكل حكومته من خلال إئتلافات سياسية مع أحزاب أخرى وتمكن الحزب من رفع حصته في البرلمان من107 عام 2011 إلى 125 نائباً عام 2016 على الرغم من إتخاذه العديد من الإجراءات الإقتصادية الصعبة ومن خلال تعامله مع الواقع المغربي بشكل واضح. واوضح فراعنة انه وفي حين رفع تيار الحركة الإسلامية في الأردن شعار المشاركة في القرار والحكم مطالبين بتعديل المواد 34و 35و 36 من الدستور، رافضين المشاركة في الحكومة عندما تم العرض عليهم المشاركة. بدوره عرض مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر الامور الاجرائية في العملية الانتخابية في الاردن و المغرب و أبرز ما تضمنه قانوني الانتخاب في البلدين وقال إن القانون في الاردن اعتمد النظام النسبي المفتوح و23 دائرة انتخابية موزعة على المملكة و130 نائباً في حين أن قانون الانتخاب المغربي تضمن 92 دائرة انتخابية و395 نائباً معتمداً النظام النسبي المغلق شريطة أن يكون هناك قوائم حزبية لإن الحزب الذي يحصد الأكثرية هو الذي يشكل الحكومة، لافتا الى وجود 60 مقعداً مخصصاً للسيدات و30 للشباب دون سن الاربعين. واشار بني عامر الى ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة في إدارة العملية الانتخابية كانت متقدمة ومتطورة من خلال توفرها للعديد من الضمانات بنزاهة العملية الانتخابية كالحبر والربط الإلكتروني والمعازل ومطابقتها للمواصفات العالمية وتوفيرها للكاميرات في قاعات الفرز وإعلان نتائج الصناديق مباشرة، إضافة الى سهولة الطعون التي تتم من خلال محاكم الاستئناف، كما يتم الاحتفاظ بأوراق الاقتراع لدى الهيئة التي تقوم بإعداد وتدريب الكوادر العاملة في الانتخابات قبل 3 اشهر من تاريخها ودقة جداول الناخبين وعرضها ونشرها ، بينما في المغرب يتم حرق أوراق الاقتراع الصحيحة بعد الفرز مباشرة وتقوم بتدريب الكوادر قبل 3 أيام. وادار الندوة النائب السابق عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور مصطفى العماوي الذي تطرق الى الاصلاحات السياسية والتشريعية والاقتصادية في الاردن.