عمان- انخفضت حوالات العمال الوافدين في الأردن والتي يرسلونها للخارج بنسبة 10.8 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري، أن حوالات العمالة (الوافدة) تراجعت إلى 136.7 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 153.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا للبيانات، فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن بدأت تشهد تراجعا منذ الربع الثاني من العام الماضي. وانخفضت تلك الحوالات في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.4 % إلى 66.8 مليون دينار مقارنة مع الربع الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ 69.9 مليون دينار. وكانت وزارة العمل عممت بداية الشهر الحالي على شركات الصرافة وتحويل الاموال للخارج بعدم إصدار أي حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول. وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب أوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات حثيثة لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين. وبحسب بيانات وزارة العمل، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل. وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة. وانخفضت حوالات العمالة الوافدة في العام الماضي بنحو 4 % إلى 300.7 مليون دينار مقارنة مع 312.5 مليون دينار في العام 2014. وكانت حوالات العمالة الوافدة في الأردن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2009؛ إذ بلغت 314.6 مليون دينار. ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات، والذي ارتفع خلال العام الماضي نحو 30 % مقارنة مع العام 2014. وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 2.403 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.851 مليار دينار في العام 2014.