جفرا نيوز - نظمت اللجنة الملكية لتطوير وإصلاح النظام القضائي في الأردن ثلاثة إجتماعات تنسيقية حتى الان ناقشت خطة عمل مقترحة لآلية عمل هذه اللجنة المهمة التي يترأسها السياسي المعروف والقديم زيد الرفاعي . ويفترض ان تدرس اللجنة وتتفحص  ليس فقط تطوير الأداء بل الحرص على مراجعة التشريعات المنظمة لعملية التقاضي في البلاد. ونقلت مصادر مقربة من الرفاعي الإشارة إلى ان بعض أعضاء اللجنة كلفوا بدراسة العديد من الأنظمة القضائية العصرية بهدف "إنتقاء” ما يصلح منها ويؤدي لتطوير العملية في الأردن . ولن يتم النقل على شكل إستنساح تجارب للأخرين دفعة واحدة بل بصورة إنتقائية . المسائل التي ستعالجها او تناقشها اللجنة متنوعة ومتعددة وعلى راسها وضع نظام خاص للإسراع في حسم القرارات القضائية وفي القضاء المستعجل. بين المسائل والتي يعتبرها المعنيون اساسية ومهمة تفعيل نظام خاص بقضاء التحكيم خصوصا في النزاعات التجارية بدلا من إقامة انظمة التحكيم القضائي في خارج البلاد فقط. وبينها تدريب وتفريغ قضاة متخصصون في بعض الملفات وإعادة دراسة نظام التبليغ وتقنياته وإدخال بعض الخدمات الإلكترونية هنا والحسم السريع في قضايا الشيكات والأرصدة المالية. وستدرس اللجنة إمكانية إقامة نظام المحلفين في بعض القضايا على هامش الجرائم الجنائية الكبيرة على الأقل. وستراجع اللجنة سلسلة القوانين والتشريعات التي تحدد صلاحيات السلطة القضائية بما في ذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية .