جفرا نيوز  - خاص لربما يكون ما قد اسرده من تفاصيل أغرب قرار لحاكم اداري بالمملكة، وافد مصري يعيش في الاردن صادر بحقه عدة قرارات ابعاد من وزارة الداخلية ، ومدان بعدة احكام قضائية ، وموقوف اداريا لعدة مرات على ذمة قضايا أخرى ، استطاع بقدرة قادر أن يحصل على قرار صادر من محافظ العاصمة يلغي كل ما هو صادر اداريا بحقه . تريثت طويلا قبل كتابة هذه السطور ، لتحقق من السجل الجنائي للوافد المصري الذي اتحفظ عن ذكر اسمه في هذا السياق ، حيث تبين أنه حافل بالجرائم و القضايا بكل انواعها جنائية وجنح وغيرها . قضية ومثيلتها كثر ، تستدعي أن يتم التوقف عندها بعناية ورشد وحكمة ، وخاصة أن المتضررين والمتأذين من الوافد المصري الذي اصبح حرا طليقا ، لا يعرفون الى أين جهة رسمية قد يلجؤون لعرض شكواهم و اعتراضهم على قرار الحاكم الاداري . وقد رأينا في نشرها بالاعلام سبيلا لايصالها الى وزير الداخلية و الجهات المعنية ، بعد أن اصبح واضحا بالنسبة للجميع أن القرار الاداري يتخذ بمزاجية ودون حساب لابعاد تراعي حقوق ومصالح الاخرين . فالقرار الاداري شكلا وروحا يوازي عدالة القوانين .