كتب: محمد ابو سند

رجحت اوساط سياسية وبرلمانية ان يقدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استقالت حكومتة لجلالة الملك خلال الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير .
تأتي هذة الخطوة وفقا للعرف السائد ان تقدم الحكومة التي تجري انتخابات مجلس النواب استقالتها دون وجود نص دستوري يلزمها بذلك .
ولم تتحدث المصادر عن مصير الحكومة لجهة قبول استقالتها واعادة تكليف رئيسها او الذهاب نحو تكريس الية التشاور مع مجلس النواب في اختيار اسم رئيس الحكومة في مشهد يتوقع ان يتكرر كما حدث مع مجلس النواب السابع عشر  بيد ان نواب مخضرمين رجحوا في حديثهم لجفرا نيوز ان يكلف الرئيس الملقي بتشكيل حكومة جديدة سيما وانها عملت طيلة الاشهر الثلاث الماضية باجتهاد فيما يخص تحديدا الوضع الاقتصادي والمالية العامة واعدت موازنة الدولة للعام المقبل التي تمثل توجهات وسياسات الدولة الاقتصادية .
الرئيس الملقي في حاله اعادة تكليفة فانه من المرجح ان يخوض الرئيس الملقي مشاورات مكثفة مع النواب بعد ان تلقى نصيحة ان يكون التشاور على اساس المحافظة وليس الكتل كونها لم تتشكل جميعها بعد وتحتاج الى وقت سيما وان المجلس في بداياته ، كما انه سيكون امامة فرصة لبث دماء جديدة في حكومتة واعادة ترتيبها بحيث يخرج منها الوزراءالذين يعتقد انهم يشكلون عبئا علية او اولئك الذين لايواكبون الاداء الحكومي بالطريقة التي يريدها الرئيس  .
ويدرك الرئيس الملقي اهمية فرصة اعادة تكليفة وضرورة اختيار فريق وزاري قوي قادر على التعامل مع مجلس النواب سيما في اول سنة للمجلس حيث يكون الاداء النيابي متحمسا وقويا بشكل قد يهدد وجود الحكومة اذا لم تضم في صفوفها وزراء قادرين على التعامل مع المجلس النيابي .
ومن المرجح ان يتم اعادة تشكيل مجلس الاعيان خلال الشهر المقبل ويتوقع ان يكون التشكيل الجديد قبل انعقاد الدورة باسبوع .
ومايزال مصير انعقاد الدورة غير رواضح بيد ان الواضح هو ان الارادة الملكية ستصدر هذا الاسبوع بتأجيل انعقادها بداية شهر تشرين اول المقبل ومن ثم ستصدر ارادة ملكية بالدعوة لانعقادها قد تكون منتصف الشهر المقبل او بداية شهر تشرين ثاني القادم