عمان- قال مدير الإعلام في وزارة العمل، محمد الخطيب "إن الحكومة مستمرة بقرار وقف استيراد العمالة الوافدة إلى السوق المحلية". يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، أن وزارة العمل وعدت بدراسة طلب للجمعية حول فتح سوق العمالة الآسيوية أمام قطاع الإنشاءات. وبين العمري، في تصريح لـ"الغد"، أن وزير العمل علي الغزاوي وعد قبل فترة بدارسة الطلب بشكل جدي. وقال العمري "ليس من المنطق تركز العمالة الوافدة لقطاع الإنشاءات في جنسية واحدة؛ إذ بات من السهل التحكم في صاحب الإسكان وارتفاع الأجور بشكل كبير". إلى ذلك، أوضح العمري أن أجور العمالة أصبحت تشكل نسبة 8 % من كلفة الإسكان مقارنة مع 2 % قبل العام 2004. وبين أن العمالة الآسيوية تعد أقل كلفة على صاحب الإسكان وتتحمل طبيعة عمل قطاع الإنشاءات الصعبة. يشار إلى أن العمالة الوافدة الآسيوية يتركز قدومها من بلدان الباكستان، الهند، بنغلاديش، سيريلانكا، تايلند، أندونيسيا، والفليبين. وأما بالنسبة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في قطاع الإنشاءات، فبين العمري أن هذا الملف عالق مع الحكومة منذ 22 عاما رغم مطالبات المستثمرين بقطاع الإسكان بضرورة تدريب الأيدي العاملة المحلية على مهن لها علاقة بقطاع الإنشاءات مثل (السباكة، والكهرباء، الدهان، بناء الحجر والطوب). وأكد العمري أن انخفاض تكلفة العمالة الوافدة بالتأكيد سيقلل من كلفة البناء وبالتالي انخفاض أسعار الشقق. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب الأخرى في ارتفاع كلفة الشقق؛ زيادة أسعار الأراضي والتي تشهد شحا في المعروض. وبين العمري أن كلفة الأرض أصبحت تشكل نحو 60 % من كلفة الشقة مقارنة مع 25 % قبل العام 2004، نتيجة انحسار مساحات الأراضي ذات البنية التحتية والفوقية الجاهزة للبناء. وطالب بتعديل التشريعات المتعلقة باستخدامات الأراضي والتي ستسهم بدورها في زيادة المعروض منها وبالتالي انخفاض أسعارها. ومن الأسباب الأخرى التي تقف عائقا أمام انخفاض أسعار الشقق رغم الركود الذي يعاني منه القطاع والنمو السكاني المرتفع في الأردن، برأي العمري، هو انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.