جفرا نيوز  
أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس دراسة حول «الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني» بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الاردن والتي نفذتها شركة أبوغزاله وشركاه للاستشارات.
 وتم استعراض أبرز نتائج الدراسة والتي تضمنت تقييم الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ عام 2011 إلى الآن وأن اجمالي الاثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الازمه السورية لعامي 2014 و2015 
بلغت ما يقارب 5،87 مليار دولار امريكي، وذلك بواقع 2،47 مليار دولار للعام 2014 و3، 4 مليار دولار للعام 2015. 
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي 2014 و2015 حوالي %38 وبتطبيق هذه النسبة على عامي 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن اجمالي الأثر للفترة من 2013 الى 2016 ما يقارب 12،37 مليار دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أن توقيت الدراسة مهم في ظل تزامنها مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون أحد الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي، وحث في ذات الوقت المجتمع الدولي على تعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي. واشار ان الدراسة خلصت الى ان الخسائر تجاوزت 3ر12 مليار دولار، لافتا الى الدور المهم لمجموعة ابو غزالة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتعميق الحوار الجاد وتقديم الدراسات لتحسين قدرة التفاعل ووضع السياسات اللازمة للحد من التحديات. واشار ان الازمة اثرت على المملكة سلبا من حيث انخفاض نسب النمو الاقتصادي والضغط على الموازنة وفرص العمل غير الرسمية وانخفاض الرواتب والاحلال محل العمالة الاردنية والضغط الاضافي على الموازنة لازدياد الاجراءات الامنية. 
وبين ان هناك اثارا سلبية حول التعايش ونأمل ان لا تتفاقم وعلية فإن الهدف من الدراسة هو استخدامها كمنتج علمي لتقديمه للمانحين والمجتمع الدولي وبما يعكس احتياجات المملكة، موكدا ان هذه الدراسة ستكون احد الادوات التي سيتسلح بها الاردن لطلب الدعم الدولي للأردن، والحكومة تعمل على التحسين المستمر لطرح قضيتنا على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطة الاستجابة وحث المجتمع الدولي لتعويض الاعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الاردني. 
وأكد أهمية الدراسة لاحتساب التكاليف غير المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الأزمة مشيرا إلى ان الحكومة تحاول علميا واحصائيا وبالتشارك مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية على توثيق الاحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر الأزمة والتي قد تطول. وقال أن الحكومة تعمل على التحسين المستمر بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطط الاستجابة للأزمة السورية. 
بدوره منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية ادوارد كالون انه منذ بداية الأزمة، دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة مخاطبة المجتمعات المضيفة الأردنية، بالإضافة إلى اللاجئين فيها، لافتا ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الأردن اطلق عام 2012 برنامجا بدعم من عدد من الدول المانحة لدعم المجتمعات المحلية المضيفة اللاجئين في الأردن مع التركيز على المحافظات الشمالية في اربد والمفرق والزرقاء، مع حزمة متعددة التخصصات من الدعم مع التركيز على تعزيز سبل العيش وتقديم الخدمات البلدية. واشار: بلغ مجموعها أكثر من 70 مليون دولار وقدم الدعم لأكثر من 3 ملايين نسمة، والتي نجحت في تعزيز التماسك الاجتماعي. 
وقال الدكتور طلال أبوغزاله أن الدراسة تتناول حصرا الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن إعلان جنيف 2008 يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة هي الموارد والفرص الضائعة الناتجة عن النزاع المسلح، كما عرف الخسائر المباشرة على أنها تلك الناتجة مباشرة عن أعمال العنف وتتطلب تعويضات من الأشخاص والمؤسسات.
 وبين أن الخسائر المباشرة لا تشملها هذه الدراسة وهي الخسائر التي تتناولها اهتمامات الدول المانحة في حين أن الخسائر غير المباشرة على نفس القدر من الأثر، لافتا إلى أن الدراسة لم تتناول الآثار الاجتماعية الأمنية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية أيضا. ووجه الدكتور أبوغزاله الشكر للـUNDP على دعمها السخي لتمويل الدراسة حيث يثبت ذلك حرصها الدائم على خدمة الأردن، موجها والشكر أيضا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما قدمته من توجيهات وبيانات التي من دونها ما كان بالإمكان من اعداد هذه الدراسة، واضعا نتائجها بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات بموجبها من المانحين دولا ومنظمات.
 منخفضا بمقدار 57 مليون دينار 317 مليون دينار عجز الموازنة في سبعة اشهر ] عمان - الدستور - لما جمال العبسه سجلت الموازنة العامة للدولة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي عجزا ماليا مقداره 317 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 374 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2015، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 565.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 681.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العجز الأولي في نهاية الشهور السبعة الأولى 84.3 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 174.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي . 
تفصيلا، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 4110.7 مليون دينار، مقابل 3841.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 269.2 مليون دينار أو ما نسبته 7%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام 248.7 مليون دينار مقابل 307.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2015. وبحسب نشرة وزارة المالية الاخيرة الصادرة امس فقد بلغت الإيرادات المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 3862 مليون دينار، مقابل 3533.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 328.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.3%، بالمقارنة مع السبعة شهور الاولى من العام الماضي، وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 132.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 196.2 مليون دينار. 
وبحسب «المالية» فان الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بمقدار 75.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.6%، وارتفاع الضرائب على «السلع والخدمات» بـ 61.4 مليون دينار أو ما نسبته 3.9%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 5.9 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%، فيما انخفضت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 10.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.5%. أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع الإيرادات المختلفة بمقدار 262.6 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 13.4 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية المختلفة بحوالي 15.7 مليون دينار. وفي جانب الانفاق العام فقد ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي الى 4427.7 مليون دينار، من 4215.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام الماضي، بارتفاع مقداره 212.2 مليون دينار أو ما نسبته 5%، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 197.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.3%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 14.6 مليون دينار أو ما نسبته 3.1%.