جفرا نيوز
التالي توضيح صادر عن المرشح السابق سامر قعوار بخصوص رد محكمة الاستئناف لطلب طعنه بقرار الهيئة المستقلة للانتخابات.
  تم استبعادي من السباق الانتخابي، و بقناعتي التامة مع سبق الاصرار من قبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، لاتاحة الفرصة لمرشح اخر عن المقعد المسيحي يشاركه نفس الرؤية الحزبية منذ القدم ،و مما يتيح الفرصة ايضا لرفيق حزبي قديم له ،مترشحان معا ضمن نفس القائمة.
حيث تم تسريب خبر رفض ترشحي للاعلام فور اقفال باب الترشح،و قبل اجتماع مجلس الهيئة باسبوع !! و عند اجتماعي بمعالي رئيس الهيئة د. خالد الكلالدة ، كان كمن يدافع عن هدف ما و ليس كشخص مقتنع بحجة قانونية و قابل للنقاش بها. لم يصغي ، بل كان جل اهتمامه ،ماذا سيكون موقفك عند رفض محكمة الاستئناف قرار الطعن؟؟ و كأنه يملك قرار المحكمة مسبقا !
لم يقبل طلبي باستشارة ديوان الرأي و التشريع قبل اجتماع مجلس الهيئة و قرار قبول او رفض طلب ترشحي رسميا!!، و قال انه لا يؤمن به مسبقا! و عندما ذكرته بما قال على التلفاز حول قرار ديوان الرأي و التشريع حول احقية ترشح العين, و من حقي كمواطن ، و من باب المساواة و العدل و الحفاض على احقوق الاخرين ، و نظرا لاختلاف الفهم و التفسير الرجوع لديوان التشريع و الرأي، خصوصا ان محكمة الاستئناف قرارها قطعي و على الرغم من وجود شبهة دستورية قد لا تستطيع الرجوع للمحكمة الدستورية لقرب موعد الانتخاب. قال صحيح و لكن قرار الديوات خاطئ و هو صاحب القرار النهائي! علما انني استشرت رأي معالي د. نوفان العجارمة ( رئيس ديوان التنشريع و الراي) الشخصي و الذي ايد قطعيا احقية ترشحي و انا احمل صفة القتصل الفخري لعدم مخالفتها للدستور و قانون الانتخاب.
استند رئيس الهيئة في رأيه الى نص نظام يخالف الدستور و يضيف شروط جديدة للترشح، و دون اعطائي ان كان صائبا حق تصويب الاوضاع، علما انه لا نص يشير الى المدة التي يجب ان يستقيل بها القنصل الفخري بالقانون , فاين العدل و الشفافية !!! فكيف لا اكون مستهدفا كشخص من هكذا تصرف؟ و عند سؤالي له، فيما اذا كان يسمح هو اليوم لاي تعلميات او نظام يصدر من الهيئة او اي جهة حكومية اخرى تضيف شروط جديدة على قانون التنخاب، فكتم جوابه القطعي، طبعا لا، فسالته و لماذا تسمح اليوم لنظام القناصل الصادر عام 2001 قبل التعديلات الدستورية و قانون الانتخاب لعام 2016 ان يضيف؟! فلم يجب! و بعد صمت اجاب... انا استشرت جهة خارجية!
ما رأي وزير العدل و رئيس المجلس القضائي بالنظام الذي استند علية رئيس الهيئة و هل هما الجهة الخارجية التي استشارها كما ادعى و ليس فقط دائرته القانونية! سؤال برسم الاجابة كغيره الكتير.
كيف لنا كمواطنين ان نثق بهيئه لا تعترف بديوان الرأي و التشريع! و الذي أكد لي رئيسه ذو الخبرة القانونية ان ترشيحي للانتخابات و انا احمل صفة القنصل الفخري قانوني؟
كيف لعضو مجلس اعيان صدرت الارادة الملكية بتعييه قنصلا فخريا لاحدى الدول عام 1990 و هو قنصل فخري لغاية اليوم و بنفس الارادة الملكية و شغل عضوية 3 مجالس اعيان؟ فهل يجوز للغير ما لا يجوز لي . ام كان قرارا خاطئ و تعيينه غير قانوني في 3 دورات لمجلس الامة اقرت عدد من القوانين ؟
الكتير و الكتير و لكن ترقبوا نتائج الانتخابات و التي ستكون الدليل القاطع .....
علمت منذ زمن مخاطر الفساد على الوطن لدى اسست مبادرة شباب ضد الفساد، اردت ان اراقب و اشرع من تحت القبة لمصلحة الوطن، لكنني خسرت جولة و ليس معركة خدمة الوطن و اعلاء صوت الحق و الديمقراطية الحقيقية. وانها ليست كالشعارات او خطابات حزبية معينة كالتي ينادي بها البعض و يستغلها فقط للوصول الى السلطة.
تشاورنا بالقائمة حول ان كان انسحاب القائمة كاملا هو رسالة الاحتجاج على الضلم و التغول، لكن قررنا ان ذلك هو ما يريدون و يصبون اليه البعض، من خلال استهدافي و استبعادي و استهداف عميد القائمة احمد الصفدي و القائمة، ولدى علينا ان نبقى موحدين لنقف بوجه قوى الشد العكسي، لنحقق العدل، و يكون زملائي ضمير الرقابة و صوت الامة في التشريع من تحت القبة لخدمة الوطن و اعلاء صوت الحق. لدى ارجوا من الجميع الوقوف يدا واحدة لدعم قائمة المستقبل لانهم سيمثلون بشخوصهم جميع المقاعد المسيحية و الاسلامية و الشركسية/ الشيشانية لاننا دائما رمز و اصالة العيش المشترك و ضميره الحي.
و سابقى الوفي الأمين لخدمة الوطن و عرشه