جفرا نيوز - اياد العدوان تصوير : جمال فخيدة اعلن المهندس خالد رمضان مساء اليوم الاحد في قاعة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب عن تشكيل قائمته تحت اسم " معاً " قائمه الدوله المدنيه، والتي تضم كل من المهندسه بثينه الطراونه والدكتور ثائر حلاوه ورجل الاعمال خالد البستنجي والمحامي قيس زيادين والدكتور محمد نعمان والاعلاميه منال بزادوغ.

واكد المهندس خالد رمضان خلال المهرجان الذي اقامته قائمة " معا " وحضره عدد كبير المسؤولين الحاليين  والسابقين بالاضافة الى الداعمين له من قاعدته الانتخابية، على ان قائمته ستعملمن اجل ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة امام الجميع ذكوراً واناثاً من خلال التركيز على مفهومي الحرية والكرامة مهما اكتنت اصولهم و منابتهم ودينهم وفكرهم ،وضمان حرية الراي والتعبيرلهم .

واشار ايضا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى والمرسخة لمفهوم الوحدة العربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلاً، وانه وبرغم الظروف الاقليميه المحيطة الا انها ستكون شغلهم الشاغل في المجلس القادم والدفاع عن القدس الشريف والمقدسات المسيحية والاسلامية والهوية العربية.

وحول قضايا المرأة ركز على ان قائمته ستعمل على تحقيق العداله بين كافه افراد المجتمع بما في ذلك بين الرجل والمراه ،والتشديد على اصدار قانون يجرم العنف ضد المراه بجميع اشكاله كقضايا الاغتصاب والشرف و تفعيل قانون حمايةالاسره والذي يحمي المرأة المتزوجة.

ولفت رمضان الى ان حل مشاكل الشباب التي  مسيرة الابداع والانجاز وعدم تكافؤ فرص العمل امامهم سيكون من خلال القضاء على التخلف الفكري في المجتمع الذي يحارب الابداع الثقافي والفني ويحد من الحريات الشخصية ،منوها الى قائمته ستطالب باحقيه التعليم المجاني للجميع، وتحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات الحكوميه وضبط رفع الرسوم الدراسية  لبناء اردن مدني معاصر قادر على المنافسه في العلوم والتكنولوجيا ،وذلك لافراز شخصيات قيادية قادرة على النهوض بالمجتمع.

وأكد ايضا على ان قائمة " معا " سيكون لها دورا بارزا بمكافحة المخدرات وبكافه الوسائل اللازمه للقضاء على انتاجها وترويجها.

وركز على ان الاقتصاد المحلي يعاني من عدة معوقات، حيث انهم سيعملون على تطوير نظام اقتصادي تكاملي يشمل التامينات الاجتماعية والصحية والتعليم والشيخوخة ،وسيعملون بكل جد على محاربة الفساد ومكافحته بكافة الطرق والنواحي السياسية والاقتصادية والادارية لضمان استقلالية الاجهزة الرقابية الرسمية ماليا واداريا، و تطوير وتحسين قدرات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وذلك بتعزيز مبدأ الشفافية في العمل العام والخاص ،بالاضافة الى تطوير القوانين التي من شأنها تحقيق مبدا المحاسبة لكل متعد على المال العام  وملاحقته بكل الطرق المتاحة لاعادة الاموال المنهوبة للخزينة.