وافقت مصر على طلب الاردن تخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح الاردن من قناة السويس بنسبة 50 %. جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة وزارية أردنية مصرية رفيعة المستوى أمس تم خلاله التباحث في عدد من مجالات تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والنقل والصحة والعمل. وحضر اللقاءات من الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، ووزراء الصحة الدكتور محمود الشياب، والعمل علي الغزاوي، والنقل المهندس يحيى الكسبي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، والسفير الاردني لدى مصر بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين الاردنيين. وحضرها عن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، ووزراء الصحة والاسكان الدكتور احمد عماد الدين، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السيدة نبيلة مكرم، والسفيرالمصري لدى الاردن خالد ثروت، وعدد من المسؤولين المصريين. وقال د. العناني ان هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي والعمل على ازالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير العلاقات بينهما. واعتبر أن الاجتماعات الثنائية التي تمت بين الوزراء المعنيين، والنتائج التي تم التوصل اليها ستعطي زخما للعلاقة بين البلدين وستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا الى ان زيارة الوفد الوزاري المصري للاردن تكتسب اهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تم تناولها وكونها تسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في القاهرة أواخر الشهر الجاري. وقال د. العناني ان اجتماعات الجانبين خرجت بحلول عملية للعديد من مجالات التعاون ومعالجة فورية لبعض الاشكالات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين بعيدا عن الامور البروتوكولية التي لا يتم تنفيذها في كثير من الاحيان. وتم خلال الاجتماع استعراض اهم النتائج التي تم توصل اليها خلال المباحثات الثنائية بين الوزراء من كلا الجانبين، والتي غطت مجالات التجارة والنقل والعمل والصحة. واكد د. العناني للوفد المصري اهمية استثناء الشركات الاردنية من شرط التسجيل لغايات التصدير الى مصر نهائيا، وقال ان تعهد وزير التجارة والصناعة المصري بتسريع عمليات التسجيل يمثل حلا اجرائيا مؤقتا لتلك المشكلة. وتطرق الى اهم الموضوعات التي تم بحثها مع نظيره المصري وتتمثل بمعالجة الاجراءات التي تؤخر عبور شاحنات الترانزيت الاردنية الى الاراضي المصرية باتجاه ليبيا، وكذلك الاتفاق على الية واضحة بشأن تسعير الفوسفات، وكذلك عدم معاملة منطقة العقبة كمنطقة حرة كونها منطقة اقتصادية خاصة. واكد د. العناني اهمية اعادة النظر باجور شركة الجسر العربي ومقارنتها بالشركات الاخرى بما ينشط حركة النقل بين البلدين. وكان العناني بحث مع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أمس اليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات. ودعا د.العناني خلال اللقاء الجانب المصري الى ازالة القيود امام الشركات الاردنية الراغبة بالتصدير الى مصر واستثنائها من شرط التسجيل باسرع ما يمكن، وذلك لادامة الصادرات الى السوق المصري، سيما وان الميزان التجاري يميل بقوة لصالح مصر. وقال ان الصادرات الاردنية الى السوق المصري تأثرت كثيرا بسبب تطبيق الاجراءات المصرية الجديدة، مؤكدا حرص الاردن على استمرار انسيابية السلع المصرية لسوقه والعمل على معالجة اي اشكالات تواجهها بما في ذلك السلع الزراعية ويتوجب ان تحظى صادرات المملكة مصر بذات المعاملة. وأضاف ان مصلحة البلدين تقتضي تسهيل الصادرات للسوق المصري والغاء القيود المفروضة عليها في اطار اجراءات مصر الاخيرة بشأن مستورداتها من مختلف السلع. كما اكد د. العناني اهمية ازالة المعيقات التي تواجه شاحنات الترانزيت الاردنية التي تتجه الى ليبيا من خلال الاراضي المصرية، بحيث يتم الاتفاق على الية واضحة بين الجانبين تضمن عبور تلك الشاحنات بسرعة وبدون اي قيود. كما طلب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين من نظيره المصري الغاء القيود ايضا على واردات مصر من منطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية خاصة وليس منطقة حرة وتخضع للضرائب والرسوم. وفي موضوع متصل أكد د.العناني اهمية التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص صادراتهما من مادة الفوسفات من حيث عدم المنافسة السلبية في الاسعار سيما في ضوء انخفاض اسعار الفوسفات عالميا. وزيرا الصحة في كلا البلدين اعلنا انهما اتفقا على أهمية معالجة مشكلات تسجيل الدواء، وان يتم وضع قواعد مشتركة حول الادوية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وان يصار الى توقيع بروتوكول بهذا الشان قريبا وربما خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها المقبلة. كما بحث الجانبان في بعض الامور المتعلقة بشركة الجسرالعربي وبخاصة ما يتعلق بأسعار النقل من خلالها. وفي قطاع العمل ابدى الجانب المصري تفهما لاجراءات تنظيم سوق العمل التي يقوم بها الاردن والتي من شانها ايضا حماية حقوق العمال الوافدين الذين يعملون بصورة قانونية وحاصلين على تصاريح عمل. وقال وزيرالعمل علي الغزاوي انه تم اطلاع وزير الهجرة المصرية على اجراءات تنظيم سوق العمل الاردني، وان تلك الاجراءات ليست وليد اللحظة، ولكنها مستمرة ويقصد بها ايضا حماية العمال انفسهم، مشيرا الى ان العمالة المصرية في الاردن محط رعاية واهتمام. واضاف انه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الوزيرة المصرية والمتمثلة بتمديد فترة تصويب اوضاع العمالة المصرية المخالفة والإعفاء من الغرامات، وكذلك العمل على تعديل الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة.