جفرا نيوز - اياد العدوان

تصوير: جمال فخيدة 

وضح  الدكتور نزيه العمارين نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الفرق بين المال السياسي والمال الاسود وهي المصطلحات الدارجة بالوقت الراهن ونحن نقترب من موعد الانتخابات ،والتي يحذر منها الجميع ،حيث قال : ان المال السياسي والذي يصرف على العملية الانتخابية من قبل المرشحين على التجهيزات والاستعدادات كإقامة المقرات الانتخابية والحملات الدعائية شريطة الالتزام بالسقف الذي حددته الهيئة، والذي يخالف مفهوم المال الاسود الذي يستخدم لشراء الاصوات وماشابه من اعمال مخالفة لما نص عليه القانون ، مشيرا الى تشديد العقوبات على المال الاسود بخلاف المال السياسي الغير محرم قانونيا ،والزام كل قائمة بفتح حساب بنكي لا يغلق الا بانتهاء الانتخابات وبسقف اعلى يعادل" 5 دنانير" مقابل كل ناخب يحق له الاقتراع في دوائر اربد وعمان والزرقاء و"3 دنانير" في باقي الدوائر وان هنالك مدقق حساباتمختص لمتابعة هذا الشأن والمعين من قبل الهيئة.

وتناول العمارين بكلمته خلال الندوة التي نظمها ديوان ابناء الكرك في منطقة دابوق حول " الية تنفيذ قانون الانتخاب "امس الاحد والتي ادارها الاعلامي عصام مبيضين ،الجوانب الاجرائية والقانونية والرقابية في العملية الانتخابية ،منوها الى ان هذه اللقاءات هدفها توعية المواطن بقانون الانتخاب والاتزام بما نص عليه وتحفيزه على المشاركة بالانتخابات وليست للتعديل على القانون، مبينا ان الانتخابات بادارتها واجراءات ومخرجاتها متصلة بالعديد من الضمانات .

واكد على انه لا يوجد هنالك اي سلطة على الهيئة المستقلة للانتخاب،او تدخلات بكيفية ادارتها للعملية الانتخابية من اي جهة ،لافتا الى ان الهيئة ستلتزم باحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية ، وستعمل بكل جهدها على نزاهة جميع مراحل العملية الانتخابية من خلال تصميم الارادة السياسية العليا بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومنسجمة مع نصوص الدستور والقانون.

وركزعلى انه لا سلطان لاي جهة كانت بامكانها التدخل بمخرجات ونتائج الانتخابات فوق سلطان صناديق الاقتراع الحقيقية الممثلة لإرادة الناخبين ومحصلة للأصوات الفعلية التي تدخل فيها.

 

واضاف عمارين اذا كنا نضمن عدم العبث الرسمي بالتأثير بنتائج الانتخابات وافرازات الصناديق فانه لا يمكن السيطرة على طرائق واساليب ما اسماه بالعبث الشعبي مبينا ان جميع القرارات وفي مختلف مراحل العلمية الانتخابية بدءا من عملية التسجيل الى ظهور النتائج النهائية قابلة للطعن امام القضاء ومن قبل المعنيين الى جانب تغليظ العقوبات على العاملين في ادارة الانتخابات بعقوبات تصل الى الغرامات المالية والحبس بالأشغال الشاقة او كلتا العقوبتين معا في حال ثبوت تلاعب من اي نوع كان.

ولفت الى انه تم تخصيص اكثر من الف كاميرا لهذه العملية ووجود الاف المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني،حيث ستكون هنالك شاشات عرض امام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين ستعرض لهم عملية الفرز واجراءات الاقتراع مباشرة دون المساس بسرية الاقتراع .

ونوه الى  ان الناخب بامكانه معرفة صندوق الاقتراع المحدد له في الدائرة الانتخابية التابع لها من خلال ارسال رسالة قصيرة من هاتفه المحمول الى الرقم " 9444 " تحتوي على رقمه الوطني لتصله بعد عدة ثواني رسالة تعلمه بمكان مركز الذي عليه ان يقترع به .

اما بالنسبة لتصويت الامييين اشار الدكتور العمارين الى ان التعليمات والاجراءات الغت عملية تصويت الامي المعمول بها سابقا ،حيث اصبحت التصويت بقيام الناخب بالتأشير على رقم ورمز وشعار القائمة ثم التأشير على مرشحي تلك القائمة من خلال التعرف على صورهم الواضحة والمرفقة بكتيب التصويت واتي ستكون واختيار من يرغب بانتخابه ،وسيكون هنالك ايضا اجراء يطبق على مرافقي الاميين واصحاب الحالات الخاصة لعدم تكرار دخول نفس الشخص بصفة المرافق ،حيث سيتم تمييزهم من خلال وضع سبابة يده اليمنى داخل عبوة الحبر المستخدم بعملية التصويت بعكس عملية التصويب والتي تتطلب غمس سبابة يده اليسرى حتى يتبين للجنه المشرفه بانه قام بادلاء صوته،

وشرح للحضور عن شكل " كتيب الاقتراع " وانه سيكون عبارة عن كتيب عدد صفحاته بعدد القوائم المسجلة بحيث تكون كل قائمة على صفحة منفردة وهو ما حقق شرطي سرية ومباشرة الاقتراع كما هو منصوص عليه بالدستور.

من جانبه استعرض الدكتور محمد القطاونة المستشار القانوني لمجلس مفوضية الهيئة "مدير الدائرة القانونية " الية تنفيذ قانون الانتخاب والترشح وعن الشروط التي يجب توفرها في المرشح ليتمكن من الترشح والاوراق والشهادات التي يحب ان يقدما ،

وتحدث ايضا عن آلية تشكيل القوائم وعملية وحسابات استخراج المقاعد بحسب النظام النسبي المفتوح.