عمان- ارتفعت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.4 % أو ما مقداره 137 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب نشرة وزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية في أول خمسة أشهر من العام الحالي 1.991 مليار دينار مقارنة مع 1.854 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015. واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 71.1 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول خمسة أشهر من العام الحالي 2.8 مليار دينار. وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول خسمة أشهر من العام الحالي نسبة 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 1.179 مليار دينار مقارنة مع 1.117 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت تلك الإيرادات في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.5 % عن الفترة ذاتها من 2015، وشكلت نحو 42.1 % من إجمالي الإيرادات المحلية. في حين بلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول خمسة أشهر من العام الحالي 631.3 مليون دينار مقارنة مع 556.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 13.5 %، وشكلت نحو 22.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية. وباقي الايرادات الضريبية توزعت في أول خمسة أشهر من العام الحالي بين 131.8 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و48.7 مليون دينار ضرائب بيع العقار. يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام 2015 نحو 4.096 مليار دينار مقارنة مع 4.037 مليار دينار في العام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.5 %. في حين قدرت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام الحالي نحو 4.597 مليار دينار. ولكن اتخذ رئيس الوزراء أخيرا سلسلة من القرارات تهدف الى تحقيق ايرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي والمتضمنة رفع سعر باكيت الدخان والغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ماعدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة. وكان مجلس النواب السابق أقر أيضا مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2014 بعد اجراء تعديلات على العديد من مواد القانون في نهاية العام 2014 ليبدأ تطبيقه مطلع العام 2015. وكان أبرز التعديلات في القانون رفع ضريبة دخل على ارباح البنوك إلى 35 % وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 بالمائة فقط، وفرض ضريبة دخل مقدارها 20 % لكافة الاشخاص الاعتباريين من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين. كما نص القانون بفرض ضريبة مقدارها 24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.