جفرا نيوز- يبدو ان رئيس هيئة الاستثمار الحالي لا زال يحتفظ برئاسة مجلس إدارة شركة قابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك العديد من الاستثمارات في الاْردن.  ومن الواضح حسب عقد تأسيسها انها شركة خاصة تُمارس الاعمال التجارية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة سواء مجلس اداراتها ولا حتى تخضع الى رقابة ديوان للمحاسبة مثل باقي الشركات العامة الحكومية او التي يطلق عليها صفة شركة عامة ، وبنفس الوقت يمارس رئيس هيئة الاستثمار أعماله كرئيس للهيئة معين بموجب عقد شامل عن طريق مجلس الوزراء حسب قانون الاستثمار وهذا ينطبق عليه صفة الموظف العام الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية والذي لا يسمح لأي موظف ان يمارس اعمال اخرى غير الوظيفة التي عين فيها وبخلاف ذلك يعتبر مخالف لاحكام هذا النظام ويتوجب مساءلته وفق الإجراءات الحكومية المعروفة والتي يوضحها النظام ، هنا نوجه سوْال بحجم هذه المخالفة الى رئاسة الوزراء او ديوان الخدمة المدنية أو الى ديوان التشريع والراي والذي حسب معلوماتنا انه اصدر رأي قانوني في هذا الموضوع قبل عدة سنوات واجبر كافة موظفي القطاع العام تصويب اوضاعهم وعدم الجمع بين وظائفه قطاع خاص واُخرى بالقطاع العام ونحن كمراقبين نضع المعلومه ونمارس دورنا الرقابي كسلطة رابعة ونقول الى متى هذا الازدواج الذي يؤدي إلى تعارض المصالح وضرورة آت تكون التزامه والشفافية عنوان الموظف العام.