جفرا نيوز -

القى العاملون في مديرية الامن العام القبض على 387 مطلوبا ليلة الاثنين الثلاثاء خلال الحملة الامنية النوعية التي نفذها الجهاز تسانده وحدات متخصصة من قوات الدرك.
مصدر امني مطلع كشف  ان الحملة الامنية كانت على شكل نقاط امنية تواجدت في مختلف مناطق المملكة وهي اعتيادية ينفذها جهاز الامن لالقاء القبض على اكبر عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون لغايات ايداعم الى القضاء وتطبيق القانون.
وبين المصدر انه من ضمن الحملة التي نفذت ليلة الاثنين الثلاثاء فقط قد تم القاء القبض على 32 مركبة مطلوبة للقضاء و5 مركبات مسروقة مؤكدا انه تم التحفظ عليها لغايات توديعها للجهات المختصة صاحبة الطلب القضائي بحقها.
وكان رجال الأمن العام وقوات الدرك قد نفذوا مساء الاثنين وحتى ساعات الصباح الباكر من يوم امس الثلاثاء الحملة بوضع وتفعيل نقاط غلق في شوارع عمان للقبض على مطلوبين لدى الأجهزة المعنية.
وقال المصدر ان رجال الأمن العام والدرك قاموا بوضع نقاط غلق وحملات امنية لالقاء القبض على ارباب السوابق والمطلوبين لكافة القضايا منها المخدرات والاسلحة، مشيرا الى ان هذه الحملات يقوم الامن العام باطلاقها بين الحين والاخر للتمكن من ضبط الاشخاص الخارجين على القانون، مبينا ان هذه الحملات تسهم وبشكل مستمر في القاء القبض على اشخاص مطلوبين وضبط مواد مخدرة بحوزة متعاطيها بالاضافة الى أسلحة.
المصدر أكد ان مديرية الأمن العام لن تتهاون مع الخارجين على القانون، حيث ستقوم وبشكل مستمر بإقامة حملات أمنية لضبط كل من يحاول المسأس بأمن الوطن والمواطن.
واكد ان الحملات الأمنية التي نفذها جهاز الامن العام وبالتعاون مع الاجهزة الامنية المساندة عكست حالة من الاطمئنان لدى المواطنين كما عززت يقين المواطنين بأن ممتلكاتهم مصانة، وأن المجرم سيطاله العقاب، حتى وإن توارى محاولا الإفلات بجريمته.
وقال ان الحملة الامنية كانت ولا تزال على شكل نقاط غلق ودوريات راجلة وآلية لمرتبات من الامن العام في الشوارع العامة والمناطق السكنية والتجارية في مختلف محافظات المملكة حيث سيكون الهدف منها ضبط كل ما هو مخالف للقانون من اسلحة غير مرخصة او مطلوبين او مركبات مطلوبة للمحاكم او مسروقة.
واوضح ان الحملات الامنية مستمرة على الدوام الا ان تكثيفها يأتي في ايام معينة من الاسبوع وبشكل واسع وذلك وفقا للخطط الامنية التي وضعها ويسير عليها الجهاز في سبيل تعزيز منظومة الامن والامان التي يتمتع بها المواطن الاردني. الدستور