جفرا نيوز -خاص  لقد وضعت حكومة الدكتور هاني الملقي خطة استثمارية طموحة جدا اذا وجدت أذرع إدارية قادرة على تنفيذها على أرض الواقع بفاعلية ولكن سوف تصتدم بادارات للدوائر الاستثمارية غير قادرة على التفيذ ومترهلة وضعيفة .حيث تعاني دائرة الجمارك من إرباك في تطبيق القرارات كما حدث الاسبوع الماضي وهيئة الاستثمار لازالت غير قادرة على تفعيل النافذة الاستثمارية وايضا لم تستكمل منظومة الأنظمة رغم صدور قانون الاستثمار منذ 16/10/2014 ولغاية الآن حيث تعاني من ضعف في الأداء واتخاذ القرار وارباك في عملها مما أدى إلى تطفيش الاستثمارات المتواجدة في الاردن حيث أغلق أكثر من 1500 مصنع وهاجرت إلى الدول المجاورة وكذلك احجام المستثمرين ورجال الأعمال عن القدوم نتيجة البيروقراطية الشديدة والإجراءات الإدارية العقيمة التي لازالت موجوده لغاية الآن. وكذلك صندوق تنمية المحافظات الذي أراد له جلالة الملك لتحقيق أهدافا سامية وتشجيع أبناء المحافظات على الانخراط في الأعمال الاستثمارية إلا أنه لم يحقق الهدف التي انشىء من اجلة .ان خطة الحكومه الطموحة بحاجة إلى إدارات قادرة على تنفيذها على أرض الواقع خلال فترة قياسية