جفرا نيوز -

 أقر الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بـ"محدودية السيطرة" على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لغايات انتخابية، نظرا لأن "إمكانية التنصل من المسؤولية واردة".
بيد أنه أكد أن الهيئة تدرس الحلول الممكنة لمواجهة ما تسمى بالحملات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، وستنشر قرارها المتعلق بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا النوع من الدعاية وامكانية تطبيق القانون عليها قريبا.
وقال المومني، في تصريح صحفي أمس، إن قانون الانتخاب ينص على "ان الدعاية الانتخابية حرة ويسمح بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع". وأضاف إن الدعاية الممنوعة في هذه المرحلة، وبموجب القانون، هي الدعاية مدفوعة الأجر، والتي تدعو بشكل أو بآخر إلى أشخاص بأسمائهم أو تروج لبرنامج انتخابي معين.
وأوضح المومني "ما نشهده اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي هي بمثابة اعلانات عن ترشيحات وليست دعايات انتخابية، وتظهر عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة ان اعلانات الترشح غالبا ما تنشر على شكل اعلانات فردية او تزكيات او اجماعات عشائرية او اشياء من هذا القبيل".
وذكر أنه ومع ذلك سيكون لـ"مستقلة الانتخاب" قرار بهذا الخصوص خلال اليومين المقبلين مع صدور التعليمات التنفيذية في مؤتمر صحفي يعقده رئيس الهيئة خالد الكلالدة للإعلان عن إقرار وصدور التعليمات التنفيذية جميعها ومنها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
وظهرت مؤخرا حالة جديدة في حركة موجة الانتخابات، وذلك من خلال إعلان أشخاص عن نيتهم للترشح عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يقابلها محاولات "التفافية" لنشر البرامج الانتخابية لبعض المرشحين بطرق غير مباشرة.
وبحسب مختصين، فإن إعلان البرامج الانتخابية قبل موعدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تترتب عليه عقوبات"، فيما يستغل مرشحون مواقع التواصل الاجتماعي في إبراز شعاراتهم ومبادئهم بصفة شخصية تعكس خلفها نية غير مباشرة للإعلان عن برامجهم الانتخابية.
ومن خلال رصد صفحات بعض من اعلنوا ترشحهم للانتخابات، يلاحظ المتتبع كثرة أنشطتهم التطوعية وأعمالهم الخيرية والتواصل مع المهمشين والفقراء، فضلاً عن منشورات "بوستات" تتحلى بالروح الوطنية وتمجد المواطن.
المحامي يونس عرب يؤكد أن إعلان المرشح عن برنامجه الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل موعد الدعاية الانتخابية التي يحددها قانون الانتخاب "تعد مخالفة للقانون وتخضع للعقوبات المقررة فيه"، فيما "لا يعد مخالفاً للقانون إعلان نيته الترشح".
وأوضح أن القانون لا يمنع أيضاً أن يكشف المرشح عن أنشطته بشكل عام، بعيدا عن سياق الدعاية الانتخابية، كالمشاركة في الأعمال التطوعية وولائم الافطارات لذوي الأقل حظا.