جفرا نيوز -

 لا شك بأن رؤية جلالة الملك الاستثمارية والاقتصادية التي وجهت حكومة الملقي على وضع آلية فعالة لتنفيذها والأخذ بالاقتصاد الوطني خطوات إلى الإمام وخاصة بعد التراجع الكبير  والانتكاسات المتكررة التي حدثت في عهد حكومة النسور وهروب الاستثمارات التي كانت  في الاردن وعزوف رجال الأعمال خلال العامين الماضين عن القدوم إلى الاردن بسبب سياسة الحكومة السابقة والضعف الكبير الذي تمتاز به الإدارات المعنية في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تقدم إلى المستثمرين وكان جلالة الملك قد وجهه انتقادات واضحه إلى تلك المؤسسات وقد ذكر في كتاب التكليف السامي للحكومة ضعف هذة الإدارات حيث تعاني من ضعف واضح في الإدارات التي تم تعينها في ظل الحكومة السابقة التي تمت على المحسوبيات والإقليمية الواضحة حيث حاول ان يضع جميع المفاصل المعنية بالاستثمار بأيدي أشخاص محسوبين على النسور حيت تعاني ضريبة الدخل من ضعف وتشويش في الأداء ودائرة مراقبة الشركات تتخبط وشكاوي عديدة ومتراكمة أما هيئة الاستثمار وهي المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات المباشرة للمستثمرين تعاني من إرباك وتخلط وغير قادرة على إدارة نفسها فمنذ صدور قانون الاستثمار الجديد من شهر 10/2014 ولغاية الآن لم تستطيع الهيئة تفعيل النافذة الاستثمارية ولم تنتهي من وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة كما أدى إلى هروب وعزوف المستثمرين ولم تستطيع وضع التعليمات اللازمة لتفعيل الإعفاءات التي أقرت على قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث بدأ المستثمرين في هذا القطاع يتذمرون من أداء الهيئة. ان هذة الإدارات بوضعها الحالي لن تستطيع تنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقه بضرورة تنفيذ رؤية جلالة الملك المستقبلية للاستثمار