جفرا نيوز- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن جملة اجراءات ومتابعات، دائرة الموازنة العامة، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات،ودائرة اللوازم العامة، المتعلقة بتعزيز حالة حقوق الانسان ومدى التقدم المحرز على صعيد المنظومة.
وبين الطراونة ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاعمال والاجراءات التفصيلية المتعلقة بتطوير حالة حقوق الانسان، بالاضافة الى جملة المحاور والتوصيات لانفاذ كافة الاجراءات التننفيذية المتعلقة بالخطة الوطنية لحقوق الانسان وتبيان مدى التقدم المحرز على صعيد السياسات والممارسات والتشريعات.
وفيما يخص دائرة الموازنة العامة قال الطراونة انها قامت بعدة إجراءات ومتابعات لنشر وتنفيذ بنود الخطة، حيث تضمنت آليات التنفيذ قيام الدائرة عند إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بدراسة رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي وللنشاطات الثقافية والنشاطات التي تعنى بتعزيز ثقافة الأطفال والشباب وصندوق تنمية المحافظات، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة في حينه ووفقا للأولويات الوطنية.
واضاف ان الدائرة قامت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بعقد دورات توعوية حول الموازنة العامة بهدف إطلاع المواطن على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة مما يسهم بتعزيز الشفافية والمشاركة وتمتين العلاقة بينه وبين الحكومة، ونشر كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة على الموقع الإلكتروني للدائرة لإتاحة المجال للجميع للإطلاع عليها.
وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك اوضح الطراونة انها اعفت اللوازم الخاصة بالأطفال من الرسوم والضرائب حيث سيكون هناك تعديل بالجداول الملحقة بقانون الجمارك وقانون ضريبة المبيعات ومن خلال مجلس الوزراء بالاستناد للصلاحيات المخولة له قانونا وفق هذه التشريعات.
وحول حقوق الأشخاص المعوقين، لفت الى انه قد تم رفع مشروع قانون جديد بحقوق الأشخاص المعوقين إلى مجلس الوزراء الموقر وان دائرة الجمارك أبدت ملاحظاتها عليه علما أن المشروع يوسع من شرائح الأشخاص المستفيدين من الإعفاءات.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، ذكر الطراونة ان دائرة الجمارك بادرت بتشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة وتعزيز دورها في الدائرة وإشراكها في اللجان الدائمة وفي دورات إعداد المدربين وزيادة مشاركتها في تمثيل الدائرة على المستوى الداخلي والخارجي، والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بواقع حال المرأة في دائرة الجمارك بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، ووضع خطة سنوية لتمكين المرأة.
وفيما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اشار الطراونة الى انها قامت بنَشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على الصفحة الرئيسية لموقع الدائرة الالكتروني، إضافة إلى قيام الدائرة بإرسال الخطة إلى جميع موظفي الدائرة على البريد الالكتروني الخاص بكل منهم، وكذلك تم نشر الخطة على الموقع الالكتروني الداخلي الخاص بموظفي الدائرة.
وبين ان الدائرة قامت بتطبيق تجربة خدمة النافذة الواحدة في إحدى المديريات خلال منتصف العام الماضي، والتي مكنت المكلف من مراجعة مكان واحد وموظف واحد يقدم له جميع الخدمات التي يحتاجها موضحا انه في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء للدائرة بضرورة إيلاء ملف وقضايا المستثمرين والمكلفين المنظورة لدى الدائرة الأهمية القصوى والعمل على تسريع انجازها بأقل وقت وجهد ممكن والتعامل معهم من خلال الوسائل الالكترونية، لما لذلك من أثر إيجابي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لهم وتذليل أي صعوبات تواجههم.
واكد انه تم تحديث وتفعيل الموقع الالكتروني للدائرة ليسهل على كافة المكلفين تلقي الخدمات والإجابات على استفساراتهم وتزويده بالمعلومات التي تهمهم، بالاضافة الى إعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية التي تقام في المملكة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات، ورسوم طوابع الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الأدوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند إحيائهم الفعاليات والمهرجانات.
وقال انه تم تخصيص ساعة مفتوحة يومياً من قبل المدير العام لاستقبال المكلفين والمراجعين والموظفين للاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم واقتراحاتهم واتخاذ ما يلزم حيالها وكذلك الإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، وتأتي هذه المبادرة تأكيدا لمبدأ الشفافية والعدالة وانتهاجاً لسياسة الباب المفتوح والانفتاح على القطاع الخاص والشركاء، وكذلكإيجاد صناديق بريد الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين واقتراحاتهم واستفساراتهم.
وفيما يخص دائرة اللوازم العامة قال الطراونة انها انتهجت مبدأ الشفافية من خلال إتاحة المجال أمام المناقصين للحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة فيما بينهم حيث تعمل الدائرة حاليا مع دوائر الشراء المركزية الأخرى على توحيد أنظمة المشتريات الحكومية بنظام مشتريات موحد للسلع والخدمات والإنشاءات.
وقال ان الدائرة تعمل حاليا على تحقيق ما ورد في المحور الخامس من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بتبني مشروع وطني لتطبيق نظام مشتريات حكومي الكتروني يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير الكترونيا وبشفافية، كما يوفر المعلومات اللازمة للمعنيين حيث باشرت الدائرة كونها الجهة المنفذة للمشروع. وحول مشكلة البطالة اوضح الطراونة ان الدائرة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات للتخفيف من أزمة البطالة، مع الأخذ بالحسبان الميزات الاقتصادية لكل منطقة، حيث تعمل الدائرة مع شركاءها حاليا على مشروع تضمين تعليمات العطاءات الحكومية بنودا لإعطاء أفضلية للموردين والمقاولين المشغلين للعمالة الوطنية.
وبين ان الدائرة باشرت منذ بداية العام الحالي مع شركاءها بباقي الؤسسات بالبدء في تنفيذ مشروع الشراء الالكتروني الوطني الذي يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير والمعلومات اللازمة للمعنيين الكترونيا وبشفافية،حيث سيتمكن متلقي الخدمة سواء المناقصين والموردين أو الوزارات والدوائر الحكومية من الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات الإلكترونية المصاحبة لها لتحفيز الاستثمار (بترا).