جفرا نيوز -

فيما حمل نقباء مهنيون على أداء وسياسات الحكومة المستقيلة للدكتور عبدالله النسور، بالملف الاقتصادي والمعيشي، عبروا عن أملهم بقيام الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها الدكتور هاني الملقي، بإيلاء هذا الملف، أهمية كبيرة، لـ"إعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين بحكوماتهم ومجلسهم النيابي".
وشدد النقباء، على أن "الحكومة ستكون أمام امتحان صعب، في معالجتها لهذا الملف، الذي يتطلع المواطنون الى لمس نتائجه، بخاصة في شهر رمضان الكريم، عبر خفض أسعار السلع الغذائية، وتنشيط حركة السوق".
وفي الجانب السياسي، يأمل النقباء أن تذهب حكومة الملقي إلى تسيير ومراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين ببرلمان يعالج قضاياهم ويلتصق بهمومهم.
رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، أشار إلى أن حكومة النسور، مرت بمرحلة حرجة إقليميا وداخليا، وكانت حلولها للقضايا الاقتصادية، تذهب الى "جيب المواطن برفع الأسعار وزيادة الضرائب".
أما مجلس النواب، فاعتبر العبوس أنه "خلا من المعارضة البناءة، ومرر قوانين عليها علامات استفهام، ما اشعر المواطن بأن ليس هناك من يمثله في معالجة قضاياه".
ويأمل العبوس من الحكومة الجديدة، أن تكون "رفيقة بالمواطن، وتحل مشاكله، عبر حلول حقيقية"، داعيا الحكومة، لان تتعامل مع النقابات المهنية بديمقراطية، لافتا إلى ما تمثله في الوجدان الشعبي وعلى الصعيد المهني، من حضور وطني فاعل.
ودعا لأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة "نزيهة"، مطالبا الحكومة بوضع آليات واضحة، توصل الى البرلمان نوابا حقيقيين، هدفهم الوطن وأبناؤه.
نقيب الجيولوجيين صخر النسور قال إن استحقاقات تلقى على عاتق الحكومة الجديدة، أولها الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها بعد أربعة شهور من الآن.
واعتبر أن المجلس المنحل، امتلك صيتا يتسم بـ"السلبية، لذا فقد أدرك الشعب ما وقع فيه حين اختار مجلسا لم يمثله، وأصبح أكثر وعيا في اختيار الناطقين باسمه تحت قبة البرلمان" على حد رايه.
وبين النسور أن على الحكومة الجديدة الاعتناء بالملف المعيشي الاقتصادي، بخاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة.
ولفت إلى أن كثرة الضرائب وارتفاع الأسعار في الأعوام القليلة الماضية، أضرت بالمستوى المعيشي للمواطن، مشددا على أهمية عدم التوجه لرفع أسعار المواد الاستهلاكية الفترة المقبلة.
أما نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، فأبدى أسفه لحالة "الفرح العارم"، التي اجتاحت المواطنين بعد سماعهم نبأ حل المجلس ورحيل الحكومة، مؤكدا أن الفرح "يجب أن يتجلى بأمور إيجابية أكثر على أرض الواقع".
ولفت أبو غنيمة إلى أن الحكومة أمامها مهمتان، الاولى: إعادة الثقة "المهزوزة" بين مؤسسة الحكومة والمواطنين، مطالبا الفريق الوزاري الجديد، بإعادة المصداقية بين الشعب والحكومة، وخلق حالة من الثقة مع مكونات الانتخابات من أحزاب وتيارات مختلفة ومواطنين.
وأشار إلى ان المهمة الثانية، تتجلى في الجانب الاقتصادي، كتحد أمام الحكومة المقبلة، لافتا أن عليها أن تبعث برسائل إيجابية للتخفيف مما انتاب الناس من يأس جراء غلاء الأسعار، مطالبا بأن تستهل ذلك بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية.
نقيب المحامين سمير خرفان، أكد أن الملف الاقتصادي هو الأهم في مسيرة حكومة الملقي، معتبرا أن الأردنيين "ذاقوا الأمرين بالاعوام القليلة الماضية، نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني".
وشدد خرفان على أهمية النظر بحلول بعيدة عن جيوب المواطنين، عبر وضع خطط واستراتيجيات تحمي المواطن من تغول الأسعار المشتعلة والضرائب المتصاعدة، مشددا على أن انتخاب مجلس نيابي جديد، من أولويات الحكومة، لتبدأ مهامها باستحقاق دستوري مهم.الغد