جفرا نيوز- 

تنتظر الهيئة المستقلة للانتخاب صدور الارادة الملكية لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي يفترض وفق الدستور ان تكون بعد اربعة أشهر من حل مجلس النواب.

وبحسب المادة 73 من الدستور فإنه يجب اجراء الانتخابات النيابية بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورته الأولى بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر، وفي حال انقضت الاربعة اشهر ولم تجر الانتخابات عدم يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية.

واستنادا للفقرة 1 من المادة 34 من الدستور الملك هو من يأمر بإجراء الانتخابات النيابية ونصها :" 1.الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ".

ومن المتوقع أن يلتئم المجلس المقبل الثامن عشر في الأول من شهر تشرين أول المقبل من العام الجاري في دورة عادية.

وتعتبر استقالة الحكومة امرا حتميا استنادا للمادة 74 من الدستور وهي من المواد التي عدلت في عهد مجلس النواب السادس عشر.