جفرا نيوز - خاص استغرب متابعين للشأن السياسي المحلي الانباء التي وردت في تقرير صحفي نشر على بعض وسائل الاعلام "وما تضمنه من حديث عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي وانه " يحمل جنسية أجنبية وان التعديلات الدستورية الجديدة المتضمنه الغاء شرط ازدواجية الجنسية جاءت لتمهد له الطريق لتولي رئاسة الحكومة المقبلة " . مبعث الاستغراب وفقا لمقريبن من الملقي ان السيرة الذاتية للملقي بعيدة كل البعد عن ما احتواة التقرير الصحفي بالنسبة لازدواجية الجنسية فهو يتراس اليوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي يوجب قانونها على شخص رئيس السلطة شرط عدم حصولة على جنسية اجنبية . ليس هذا وحسب فالملقي كان وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة معروف البخيت الاخيرة والتي اقر في عهدها تعديلات الدستور عام 2011 والتي اشترطت عدم ازدواج الجنسية فيما يلي منصب الوزارة وفي عضوية مجلسي الاعيان والنواب ، وفي حينة بمجرد نفاذ التعديلات الدستورية الجديدة استقال وزير الثقافه انذاك جريس سماوي ووزير المياة محمد النجار من الحكومة انسجاما مع التعديلات الدستورية ، وقد كان الملقي وزيرا للصناعه و التجارة في حكومة البخيت ولم يقدم استقالته لانه لاينطبق علية شرط ازدواجية الجنسية وقد طلب انذاك رئيس الوزراء معروف البخيت من كل وزير يحمل جنسية أخرى مراجعته لتقديم الاستقالة او التخلي عن جنسياتهم بعد التعديل الدستوري .