الملف المغلق ضد الأخوان لدى الحكومة: رسالة من آردوغان وإتصالات تتجاوز الخطوط الحمر

جفرا نيوز- 
يبدو ان رسالة مكتوبة من الرئيس التركي رجب طيب آردوغان وبصفته زعيما لحزب التقدم والعدالة وسلسلة من الإتصالات الهاتفية بين شخصيات في الخارج وتحديدا في مصر وتركيا وشخصيات في الداخل من الأسباب المباشرة لحالة الصدام الحالية بين الأخوان المسلمين والسلطات الاردنية. وسبق للتيار الأخواني ان طالب الحكومة بتوضيح وشرح موقفها ومبررات الإستهداف بعد إغلاق مقرات الأخوان وبعض مكاتب حزبهم السياسي في عدة مناطق . ولم تتقدم السلطات بأي شروحات مقنعة للرأي العام.  لكن مصدر رسمي مطلع على الحيثيات تحدث عن  ملف أمني يتضمن سلسلة "إتصالات مع دوائر خارجية” في مرحلة الربيع العربي وما بعد الربيع العربي هو العامل الذي تقول السلطات انه دفعها للتحرك ضد الأخوان المسلمين . الملف مصنف بمستوى "الإستقواء على الدولة الأردنية” ويتضمن إتصالات هاتفية مع قيادات مصرية وتركية في الخارج تقول مصادر انها موثقة إضافة لإتصالات مع حركة حماس وقادتها في الخارج ورسالة مكتوبة من اردوغان للأخوان المسلمين في الأردن. هذه المعلومات لم تعلنها السلطات الاردنية سابقا ولا زالت طي الكتمان.  لكنها تتردد في اقنية ضيقة على المستوى السياسي عند إستفسار اي شخصية وطنية عن مبررات ومسوغات التصعيد مع الأخوان المسلمين. وكان الناطق الرسمي بإسم جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة قد ابلغ  بان الإستهداف المنظم واضح لكل مؤسسات الحركة الإسلامية مشيرا لعدم سبب واضح ومطالبا السلطات بان تقول ما لديها عن مخالفات الأخوان المسلمين. وتصرف الحاكم الإداري للعاصمة عمان عدة مرات على اساس ان الجمعية الأم للأخوان المسلمين "ليست مرخصة وليست شرعية ” وقدر الشيخ عضايلة بانه من العبث ان تقول لنا السلطة بعد 70 عاما بأننا غير شرعيون ولا نحمل الترخيص اللازم. وذكر مصدر حكومي  بان الملف المغلق ضد الأخوان المسلمين يثبت انهم حاولوا تجاوز كل الخطوط الحمراء في الأعوام الأربعة الماضية مشددا على ان السلطات تحتفظ بادلة وبراهين ستطرح في الوقت المناسب. التصعيد بين الأخوان المسلمين والسلطات في الأردن يتضاعف ويتفاعل والأزمة الحالية في طريقها للنمو عشية الإنتخابات والعضايلة قال بان تصرفات السلطة معنا تقول بوضوح انهم لا يريدون منا المشاركة في الإنتخابات مشيرا لإزدواجية المعايير لإن الإستهداف يحصل للحزب المرخص وليس للجماعة التي تدعي الحكومة انها غير مرخصة. الراي اليوم