عمان- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف ضرورة تعزيز جهود دعم وترويج قطاع التعدين والثروات المعدنية من اجل اعادة تنشيط العمل فيه بعد إلغاء سلطة المصادر الطبيعية وتوزيع مهامها بين الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وقال سيف " العام الحالي سيركز على الثروة المعدنية بعد أن انصب الاهتمام خلال السنوات السابقة على قطاعات الطاقة المتجددة والمشتقات النفطية". جاء ذلك خلال لقاء الوزير امس مع المعنين بقطاع الثروة المعدنية ضمن سلسلة اجتماعات مجلس الشراكة مع القطاع الخاص لمناقشة استراتيجية الثروة المعدنية للأعوام 2016 - 2025 قبل اقراراها رسميا من قبل الحكومة ، إلى جانب استعراض المرحلة الاولى الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية والتي تمتد خلال الفترة ما بين 2016 – 2018. وأكد الوزير أن العمل على هذه الاستراتيجية سيستمر حتى في حال تغير الحكومات، داعيا المعنيين على اعداد حزم ترويجية لقطاع الثروة المعدنية وتوزيعها على غرف التجارة للترويج لها داخل وخارج المملكة. وتهدف الاستراتيجية الى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 11 % عام 2025، فيما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 8 % وشكلت صادراته نحو %30 من مجموع الصادرات في نفس العام كما ساهم القطاع في ايجاد الاف فرص العمل للاردنيين. واكدت الخطة التنفيذية التي عرضها المستشار في الوزارة ، ضرورة دعم اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في المملكة وتحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية واستكمال الاطر القانونية والتشريعية لاستغلال الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع التعدين بالاضافة الى دعم اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في الاردن. وفيما يتعلق بمؤشرات الاداء الخاصة بالاهداف لقطاع الثروة المعدنية طالبت الاستراتيجية الاستغلال الامثل لمصادر الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتوسيع اعمال الاستكشاف والتنقيب لتحديد اماكن جديدة لتواجد الخامات المعدنية واستكشاف خامات جديدة. كما طالبت بتحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية واستكمال الاطر القانونية والتشريعية لاستغلال الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع التعدين. وعرضت الاستراتيجية التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في قطاع التعدين وانتشار المحميات الطبيعية بمساحات واسعة على مناطق تواجد خامات ثمينة وزيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية وعدم استكمال قاعدة معلومات محوسبة حول الثروة المعدنية وتشتت اماكن تواجدها. من جانبه؛ قال المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.موسى الزيود إن "الهيئة شاركت في اعداد الاستراتيجية وزودت الوزارة بملاحظاتها". واكد أن تعزيز استغلال الثروة المعدنية يستدعي دعم عمليات الاستشكاف والتنقيب وتكثيفها خاصة بعد توقف هذه الجهود بزوال سلطة المصادر الطبيعية. وقال "الثروة المعدنية هي اساس التقدم في اقتصاديات الدول وان القطاع يرفد الخزينة بجزء مهم من الناتج المحلي الاجمالي". وبين ان الهيئة تعد حاليا دراسة حول رسوم التعدين تنجز في شهر حزيران(يونيو) المقبل بهدف تعديل رسوم التعدين بناء على معطيات السوق المحلية وظروف الاقليم. ويشتمل قطاع التعدين في الاردن على المعادن اللافلزية (الصخور الصناعية) مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت مواد البناء وكربونات الكالسيوم كما يشتمل القطاع على المعادن الفلزية مثل النحاس والمنغنيز والذهب. فيما يتكون القطاع من الصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل الفوسفات البوتاس البرومين المغنيسيا الملح كربونات الكالسيوم التف البركاني الزيولايت المعالج السيلكا المعالجة الترافرتين منتجات المقالع والمناجم وطينة البحر الميت. ويشمل قطاع الصناعات التعدينية التحويلية وتشمل الاسمدة الكيماوية الاحماض الكيماوية فلوريد الالمنيوم الجير الحي والمطفأ، الطوب الرملي الجيري الاسمنت الاسمنت الابيض الصوف الصخري البلاط الصيني والادوات الصحية ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت.