جفرا نيوز -


وصلت الشحنة الاولى من مادة الديزل التي استوردتها شركات التسويق الثلاث توتال ، بكمية تبلغ نحو 48 ألف طن، دون وساطة مصفاة البترول الاردنية.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركات التسويق فان فترة الاستيراد ستكون فترة تجريبية ولمدة 6 شهور وبكمية إجمالية 288 ألف طن تتوزع ما بين 48 ألف طن شهريا، وستعفى كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرارالاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الاردنية على المشتقات النفطية المستوردة لصالحها.
وستوزع الكميات المستوردة على الشركات التسويقية الثلاث (شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية المملوكة لمصفاة البترول والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير ) وشركة توتال الاردن بنسبة الثلث لكل شركة.
وأشترطت الحكومة على ان تكون مواصفات مادة الديزل المستورد من قبل شركات التسويق ضمن المواصفات الأردنية، ومن منطقة ينبع.
وتفتقر شركات تسويق المنتجات النفطية إلى سعات تخزينية وستعمل على تخزين مشتقات الديزل المستوردة ضمن السعات التخزينية لشركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة العقبة.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف أكد في وقت سابق، ان الاتفاقية تتيح للشركات الثلاث باستيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اول شحنة واعفاء كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرارالاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الاردنية على المشتقات النفطيةالمستوردة لصالحها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الاردنية وبنفس الشروط.
وترتبط الشركات الثلاث مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على اساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.
وتشتري شركات التسويق الثلاث كامل انتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
وياتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة.