جفرا نيوز- كتب : النائب سليم البطاينة رؤى ثاقبة ليس للحكومة فضلا بها ٠٠٠٠ وخلال افتتاحه الدورة البرلمانية العادية والتي شارفت على الانتهاء ٠ أشار جلالة الملك الى اكبر التحديات التي تشغل باله وهمه وهي الاقتصادية التي تواجهنا ٠ والتي يجب وضع حلول جذرية لها لتحسين الوضع المعيشي للمواطن٠ وعلى وجه السرعة وجه الحكومة بإنشاء صندوق للاستثمار ٠ حيث سيقوم هذا الصندوق باستقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ٠٠٠ ومؤسسات الاقراض الخاصة في مشاريع تنموية ذات مردود اقتصادي كبير ٠٠٠ يعود بالنفع على المواطن والدولة ٠
ويتوجب على الحكومة وسريعا وبعد إقرار قانون الصندوق٠ ان تبداء بالسعي لخلق بيئة استثمارية كبيرة ٠ مبتعدين كل البعد عن البيروقراطية وعن اية طريقة سابقة أديرت بها بعض الصناديق الحاليّة ٠ ٠٠٠ ونجاح المشروع بأجمله سيكون مرهون بإدارة كفوءة ٠ علما بان مجلس التنسيق الاردني السعودي سيعقد بنهاية هذا الشهر٠ وكانت قمه الذكاء ان ترتبط السياسه والمصالح بالاقتصاد ٠٠٠ وان يوءخد بعين الاعتبار البعد الأمني والاداري للإقليم والعلاقة الاردنية السعودية ٠٠٠ هي علاقه حب فريدة من نوعها ٠٠٠ جذرت وتعمقت عبر سنوات طويلة ٠ وللحق كانت السعودية دوما تلعب الدور الأكبر في العملية التنموية الاردنية وفي استدامة الاستقرار الاقتصادي ٠ والذاكرة ليست بعيدة لمن يتذكر ٠٠٠ المنحه الماليه لخزينه البنك المركزي عقب انهيار الدينار عام ٨٩ ٠ والمنح النفطية العديدة وخصوصا بعد احتلال العراق ٠٠٠ وتم استبدال جزءا منها بمنح ماليه وصلت لحدود مليار واربعمائة مليون دولار ٠  وفي حال الانتهاء من مشروع القانون والذي هو الان بحوزه اللجنه المحترمه ( لجنه الاستثمار والاقتصاد ) بالمجلس ٠ ومن ثم اخد طريقه لمجلس الأعيان الموقر ٠٠٠٠٠٠٠ ستتجه فورا العلاقه الاردنيه السعوديه نحو المءسسه ٠٠٠ والتي كانت بالسابق تخضع لظروف غير مفهومه وغامضة احيانا وما استوقفني عند قراءه مشروع القانون بصورته الاولية ٠٠٠ انه سيجيز طرح اسهم الشركات التي يؤسسها الصندوق للاكتتاب العام ٠٠٠ وهذه الأسهم ستكون معفاه من احكام قانون الشركات وقانون الاوراق الماليه ( واي تشريع اخر ) واني سأتوجه بنصيحه لاداره الصندوق القادمه بمقوله للرئيس الامريكي ( وودرو ويلسون ١٨٥٦ - ١٩٢٤ اثناء الحرب العالميه الاولى ٠٠٠٠٠٠٠ لن استخدم عقلي فقط وإنما العقول الفذه التي أستطيع استقراضها ايضا